فشل ذريع لإبراهيم غالي في الحفاظ على التوازن الاجتماعي في الجمهورية الصحراوية.


ترجمة للنص الأصلي بالإسبانية: 



بئر لحلو، 17 يناير 2020 (ECS): مباشرة بعد إنتهاء أشغال المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو المنعقد في بلدة تيفاريتي المحررة في الفترة ما بين 19 إلى 25 ديسمبر / كانون الأول الماضي، فشل الرئيس المعاد إنتخابه أمين عام لجبهة البوليساريو ، السيد إبراهيم غالي، في أول إمتحان، بعد جملة الوعود التي قطعها أمام "المؤتمرين"، برضوخه للواقع المرفوض شعبينا، بتعيينه رئيساً جديدًا / قديما للحكومة، شكل إنتكاسة سياسية خطيرة، أو على الأقل هذا ما يعتقده معظم المواطنين و المنتسبين إلى الحركة.

فشل إبراهيم غالي في عدم تنفيذ الوعود التي قطعها على نفسه في خطبه خلال مؤتمر جبهة البوليساريو الخامس عشر، خصوصا تجديد الإدارة ومشاركة الشباب (التشبيب) ورفع مستوى مشاركة المرأة في المؤسسات السياسية السيادية، جعل من خطاباته في تيفاريتي بمثابة ذكرى جميلة، ولكن في الواقع مهزلة حقيقية تسجل في تاريخ الرئيس.

ولقد شكل إستبعاد غالي لجزء كبير من المتجمع الصحراوي في الحكومة الجديدة سابقة هي الأولي من نوعها، يشار إلى أن الرئيس إعتمد في مشاوراته على مجموعة معينة لتعيين الحكومة الجديدة و إقصاء شريحة كبيرة في خطوة قد تشعل فتيل صراع داخلي، قد تظهر بوادره في الأفق القريب.

تاريخ، 15 يناير 2020، يوم أصدرت فيه رئاسة الجمهورية الصحراوية بيانًا رسميًا موجزًا على وكالة الأنباء الصحراوية الرسمية، فيما يخص الحكومة القديمة/الجديدة التي تتألف من 29 فرداً بينهم ثلاث نساء فقط، إستبعدت الكثير من القيادات والدبلوماسيين المحنكين و المقتدرين عن الحقائب التي قد تكون لها نفوذ كبير في حل الصراع، و من ثم استبعادهم تلقائيا وبشكل غير مفهوم من هذا التشكيل.

هذا التحول، لا يوحي أبداً للعودة إلى الماضي بقدر ماهي بداية حقبة سياسية جديدة "ما بعد محمد عبد العزيز" التي تضع النزاع الصحراوي ضد الاحتلال المغربي الذي يمر من مرحلة تعد "خطيرة للغاية" قد لا يتمكن النظام الجديد/القديم بأن يتكيف معها من حيث المستوى في ظل وجود صراعات داخلية خطيرة.

التحولات المفاجئة والمزعجة للبعض في المشهد السياسي الصحراوي في الأشهر الأخيرة التي توجت في المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو، بالصعود الكاسح لشخصيات ذات صيت وأخرى جديدة إلى الأمانة الوطنية في مقابل سقوط أسماء بعض القادة من اللائحة، بدى وكأنه عبارة عن كابوس في بداية المسيرة السياسية للرئيس الصحراوي الجديد في أول عمل شرعي له بعد توليه منصبه في عام 2016 بعد وفاة الزعيم التاريخي الصحراوي، محمد عبد العزيز.

في إستطلاع متواضع، موجز ومستقل، يطلق معظم الصحراويين تحذيرات من أن الجمهورية الصحراوية تعود إلى الوراء للماضي، وذلك راجع لفشل القيادة الصحراوية في تشكيل حكومة متوازنة إجتماعياً، تشجع في التغييرات التي يحتاجها أكثر من 200 ألف لاجئ صحراوي يعيشون في الصحراء الجزائرية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، على الرغم من أن هناك يقين بأن المستقبل السياسي للجمهورية سيكون "متضاربًا سياسيا وغير منظم" أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة.

لقد شكل إعلان الحكومة لدى معظم المواطنين الذين شملهم الاستطلاع، ما يشبه الصدمة بعد دام لـ26 يوما من إنتظار المداولات والاجتماعات السرية والمناقشات، التي بدأت منذ إختتام المؤتمر، إلا أنها كانت على ما يبدو إعادة لصيغ القديمة بمعنى آخرى حكومة لا حول لها ولا قوة في خضم معركة إقليمية ودولية غير مسبوقة في تاريخ مسار كفاحنا التحرري.

"حكومة بشرايا بيون، والفشل الكبير في الحفاظ على التوازن الاجتماعي"

لقد خلص الاستطلاع إلى أن غالبية من ساهموا بآرائهم حول الموضوع، تحدثوا عن ظهور أزمة سياسية صامتة منذ وفاة الزعيم الصحراوي محمد عبد العزيز، بين بعض القادة منها ماهو جديد وأضيف إلى صراعات داخلية قديمة، نتج عنه تمرد، طفى على السطح من خلال التشكيل الحكومي الأخير.

لكن ما يحدث في الجمهورية الصحراوية خلال السنوات الأربع الماضية يمكن تحليله بطريقة أخرى، بدءاً من خلال التأكيد على أن المؤتمر الاستثنائي الرابع عشر كان استثنائياً وأن التغييرات الأخيرة، بما في ذلك التغييرات في الوزارات الحساسية للغاية، والتفتت السياسي، والمعاناة بسبب المستقبل أو الزيادة في الركود الحالي لعملية السلام، جعلت من الجمهورية الصحراوية "أكثر عدم إستقرار، وأقل توطيداً، وبعيدة عن رؤية حل يضمن تقرير المصير للشعب الصحراوي"

إضافة إلى ذلك، وبالعودة إلى الخلف وسؤال الوسط الصحراوي على المستوى الإقليمي، لقد تبين أن هذه التوجهات يصعب عكسها وبالتالي فإن "الأعضاء الجدد في الحكومة الذين تم تعيينهم من قبل إبراهيم غالي لن يتكيفوا أبدا مع واقع وتطلعات هذا الشعب" ولم يبقى أمامنا سوى معرفة متى يتداركون هذا التوتر الخطير الناشىء بعد هذا الإعلان قبل فوات الأوان.