مدريد (اسبانيا) 3 ديسمبر 2019: منذ أن أطلق الزعيم الاشتراكي ووزير خارجية إسبانيا الأسبق، جوزيف بوريل، بالإعتماد على المجموعة الإعلامية (PRISA) خدعته بشأن هجوم إرهابي وشيك ضد مخيمات اللاجئين الصحراويين، قرب تيندوف جنوب الجزائر. هذه التحذيرات لم يجد لها محللون سوى محاولة للتأثير على المؤتمر العام لجبهة البوليساريو المزمع إنعقاده هذا الشهر في بلدة التيفاريتي المحررة من الفترة 19 و 23 ديسمبر.
منذ إطلاق هذه الخدعة عقب اجتماع بين وزير خارجية المغرب وأسبانيا، أرسل رئيس مكتب الاتصال في تيندوف، مذكرة إلى السلطات المحلية حول المعلومات التي جاءت في تحذير بوريل، "عن هجوم وشيك شرق جدار العار في الصحراء الغربية والمخيمات الصحراوية" وذلك عملًا بما ينص عليه بروتوكول مهمة مكتب الاتصال في تيندوف في الإطار الوقائي الذي لا يمثل أبداً تحذيراً رسمياً بشأن أي هجوم إرهابي وشيك.
ونقلت المذكرة، كما توصل الكونفيدينثيال صحراوي بنسخة منها، بشكل حرفي التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية إسبانيا بوريل، دون تقديم أية معلومات أخرى ملموسة قد تكون لدى الحكومة الجزائرية أو الصحراوية في تعزز الإدعاءات المشبوهة التي قدمتها إسبانيا مباشرة عقب اللقاءات التي أجرتها مع وزير خارجية الإحتلال المغربي.
تسريب المذكرة إلى الصحافة الإسبانية، جاء عقب إرسال نسخة منها عبر البريد الإلكتروني، إلى وحدة البعثة الأممية المتواجدة في الصحراء الغربية وإلى مكتب (AECID) الإسباني الذي يعمل في المنطقة، قبل أن يتم إرسالها إلى إلى الصحافة الإسبانية وإستخدامها بسوء لتأكيد مزاعم "بوريل" التي جوبهت بنفي قاطع من قبل السلطات الجزائرية.
من جهتها الحكومة الجزائرية نفت وبشدة المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام الأجنبية حول "التحذير الذي أصدرته الحكومة الجزائرية" المزعوم إلى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، كما أشار إلى ذلك الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، السيد عبد العزيز بن علي الشريف، متسائلا عن "السر وراء اختيار توقيت شن هذه الحملة المغرضة من طرف هذه الهيئات الإعلامية و من يحركها" كون المسألة "أبعد ما يكون عن العفوية و البراءة، نظرا للوضع على المستوى الجهوي، ناهيك عن قرب مواعيد بعض الاستحقاقات الهامة".
جدير بالذكر أن التهديدات الإرهابية ليست حكراً على بلد دون بلدان العالم، أو وجود بلد محصن بشكل تام ضد أي هجوم إرهابي، إلا أن حقيقة الأمر هي كون السلطات الصحراوية ليس لديها معلومات موثوق بها عن تهديد وشيك، وهي التي إعتمدت منذ حادث إختطاف المتعاونين الأجانب عام 2011، سلسلة من التدابير لحماية الأجانب الذين يزورون المنطقة وتأمين المخيمات والأراضي الخاضعة لسيادتها، من الجماعات الارهابية وتجار المخدرات وكل أشكال الجريمة المنظمة.
