نيقوسيا (قبرص) 05 ديسمبر 2019: صادقت اليوم الخميس، الحركات الشبانية المشاركة في المؤتمر الـ20 للفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي، المعروفة اختصارًا بـ(ويفدي) -صادقت- على توصية حول الصحراء الغربية، تدين وبشدة إستمرار النظام المغربي إحتلاله للإقليم، والتورط المقصود وغير المبرر للإتحاد الأوربي في نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.
الفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي، عرجت في توصيتها على مختلل المواضيع والقضايا ذات الصلة بقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وكذا تحديد التأكيد على الموقف الثبات للمنظمة الشبانية الداعم لحق الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال والعيش في دولته مستقلة كسائر شعوب العالم.
عملية المصادقة على التوصية، سجلت عدة مداخلات داعمة للتوصية وتضامنية مع الشعب الصحراوي، أبرزها مداخلة عضو الوفد الدانمارك السيد "إيسبين أنديرسون" الذي ركز على موضوع نهب الثروات الطبيعية، والتنديد بتواطؤ الاتحاد الأوروبي في هذه الأعمال القذرة، لاسيما أعضاءه فرنسا واسبانيا، مطالبا في هذا الصدد بضرورة إحترام الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بهذا الخصوص.
من جانبه نوه ممثل الوفد الفرنسي "سيريل بونوا" بضرورة التركيز على الوضعية السياسية والقانونية في مسألة الصحراء الغربية، للوقوف على حقيقة التواجد المغربي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، الذي يعد وفق الأمم المتحدة والقانون الدولي، قوة إحتلال عسكري أجنبي غير شرعي، مما يعني ضرورة إدراج هذه الصفة في التوصية بشكل واضح.
بدوره مسؤول العلاقات الخارجية في إتحاد الشبيبة الصحراوية، السيد حمدي عمر، جدد التذكير بخطورة وضعية حقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، في ظل تزايد وتيرة جرائم الحرب المرتبكة ضد المدنيين الصحراويين وحملات الاعتقال التعسفي التي كان آخرها إعتقال الناشطة محفوظة بمبا لفقير والحكم عليها جورا بالسجن لمدة 06 أشهر نافذة.
كما عرج كذلك على الوضع الإنساني المزري الذي يعيشه اللاجئون الصحراويون في مخيمات أقصى جنوب الجزائر، بسبب نقص المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الداعمة، وكذلك إثر إستمرار النظام المغربي في إحتلاله لأجزاء من الإقليم، ورفضه الامتثال للشرعية الدولية والسماح لبعثة المينورسو إجراء إستفتاء تقرير المصير كما هو متفق عليه خلال التوقيع إتفاق وقف إطلاق النار بين ممثل الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو وقوة الاحتلال المملكة المغربية.
وفي ما يلي النص الكامل للتوصية الصادرة عن المؤتمر:
وفي إفريقيا، يحرم الاحتلال المتواصل للصحراء الغربية من قبل السلطات المغربية الشعب الصحراوي من التمتع بحقه في تقرير المصير والتحرر من الاستعمار، وهو ما يخالف جميع قرارات الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الأفريقي ومبادئ القانون الدولي.
كما أن الاتحاد الأوروبي، فرنسا وإسبانيا على وجه الخصوص، شركاء في استمرار احتلال الصحراء الغربية واستعمارها، حيث جدد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا اتفاقياته للتجارة مع المغرب، وهي التي تسمح للشركات الأوروبية والشركات متعددة الجنسيات بنهب الموارد الطبيعية للإقليم بطريقة غير مشروعة.
ويتعارض ذلك مع الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي حكمت في قرارين منفصلين بأن المغرب والصحراء الغربية دولتان متمايزتان وأن لا حق للاتحاد الأوروبي والمغرب في التوقيع على اتفاق يتضمن موارد هذه المستعمرة.
من جهة أخرى، فإن حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية مثيرة للقلق، فالصحراء الغربية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يتم التقرير عن وضعية حقوق الإنسان فيها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأن نظام الأمم المتحدة هذا يعتمد على التقارير المغربية، ويخضع للعقبات المغربية المقامة في وجه أي نوع من المراقبة المحايدة والمستقلة لحقوق الإنسان.
أما وضع اللاجئين الصحراويين، فهو وضع حرج، حيث يتم تسييس المساعدات الإنسانية المخصصة لهم بشكل فاضح من قبل بعض البلدان المعروفة التي تحاول استخدام هذه المساعدات كسلاح سياسي للضغط على قرارات ومواقف جبهة البوليساريو.
وفي الأخير، تجدد الفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي التأكيد على جميع قراراتها وتوصياتها السابقة بشأن حق شعب الصحراء الغربية في الاستقلال، وتؤكد على موقفها الثابت إلى جانب الشباب الصحراوي وحقه في دولة حرة ذات سيادة.
