مقر شركة إيديل بمنقطة شاتو-رونار (وكالات)
بانيولي (فرنسا) 24 ديسمبر 2019 : أفادت كونفيدرالية الفلاحين الفرنسيين، عزمها رفع شكوى قضائية أمام المحكمة العليا بمدينة تاراكسون الواقعة غرب فرنسا بجهة آلب كوت دازور، ضد شركة ''إيديل'' المختصة في إنتاج وتسويق الفواكه والخضروات، بسبب الهجوم على حقوق الشعب الصحراوي إثر التجاوزات القانونية في اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين الشركة والإحتلال المغربي تشمل بشكل غير قانوني منتجات من الصحراء الغربية المحتلة.
وجاء في بيان الكونفيدرالية وهي نقابة تعنى بحقوق الفلاحين والمزارعين، أن الإتفاق بين شركة ''إيديل'' والمملكة المغربية القوة المحتلة للإقليم، ينتهك الحق في تقرير المصير ويتعارض مع تطلعات الشعب الصحراوي الذي يعيش جزء كبير منه في مخيمات لللاجئين جنوب الجزائر، ولكنه أيضا من جهة أخرى غير مواتٍ للفلاحين في فرنسا بل يولد منافسة غير عادلة للمنتجين الفرنسيين بسبب خفض الأسعار وظروف الإنتاج بسبب الطريقة غير الشرعية لتخفيض الرسوم الجمركية فيما يخص المنتجات الصحراوية.
وأشارت النقابة كذلك إلى أنه وعلى الرغم من تررد المواطنين الأوروبيين تجاه مقترحات وضمانات المفوضية الأوروبية بشأن التوقيع على الإتفاقيات التجارية ذات الضرر على البيئة، المناخ والمزارعين والمواطنين ككل، وتشكيل لجنة للمراقبة وبدقة ورصد كل الإتفاقيات حتى لا تؤثر على السوق الأوروبية، إلأ أن كل قل مقترحات المؤسسة التنفيذية الأوروبية لم تحقق أية نتائج ملموسة تضمن، لاسيما في ما يخص الإتفاقيات الحالية يضيف البلاغ.
ومن جهة أخرى، وفق البيان، تظل إتفاقية التجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب الموقعة منذ عام 2000 وتم تعزيزها في عام 2012 ثم إعادة تمديدها عام 2019 بصورة غير شرعية، تستفيد بموجبه الشركات الفرنسية من إعفاءات عن الرسوم الجمركية لإستيراد عشرات الآلاف الأطنان سنويا من الخضروات المنتجة في الصحراء الغربية المحتلة في ظل وضع غير مقبول.
وخلص البلاغ إلى أن إستيراد المنتجات الفلاحية لأراضي يحتلها النظام المغربي بصورة غير شرعية منذ العام 1975، يعد إستنزاف للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، لا سيما عقب تأكيد محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبية في حكمها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2019، أن ’'إتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لا يجب أن تنطبق على الصحراء الغربية، بإعتبار أن الرباط لا تمتلك حق السيادة القانونية على الإقليم المنفصل ومتمايز عنها أراضيها الوطنية''
