الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يشدد على ضرورة إلتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته في تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية.

                رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، السيد إبراهيم غالي رفقة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا

بريتوريا (جنوب إفريقيا) 23 ديسمبر 2019: شدد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على ضرورة بأن يلتزم المجتمع الدولي ويتحمل مسؤولياته المباشرة فيما يخص الإسراع في عملية حل نزاع الصحراء الغربية، عبر تصفية الإستعمار من الأجزاء الخاضعة للإحتلال المغربي، بهدف وضع حد نهائي لمعاناة الشعب الصحراوي نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة سواء في مخيمات اللاجئين أو وضعية حقوق الإنسان المزرية داخل المدن المحتلة.

البلاغ الصحفي للحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، جاء فيه ''إن القيادة السياسية للمؤتمر الوطني الإفريقي، وإذ تجدد تعهدها بالعمل وتكثيف الدعم داخل جنوب إفريقيا لكل الجهود الرامية إلى الإستجابة لتطلعات الشعب الصحراوي، لا سيما حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، فإنها كذلك تعرب عن أسفها من إستمرار الصحراء الغربية كبلد وحيد لا زال يعاني تحت وطأة الإحتلال والقهر على الرغم من وجود مواد قانونية واضحة قد نصت عليها اللائحة الأممية رقم 1514 لعام 1960، بشأن حق الشعوب في تقرير المصير والإستقلال للبلدان الحاضعة للإستعمار الأجنبي''. 

موقف حزبنا الثابت بشأن القضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في الإستقلال، يضيف البيان، ينسجم بشكل كبير مع قرار محكمة العدل الدولي لعام 1975 ومختلف قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت بوضوح بأن لا سيادة لنظام الإحتلال المغربي على الصحراء الغربية المحتلة وعدم شرعية مطالبه الإقليمية'' بشأن ضم أراضي هذا  الإقليم المدرج في قائمة البلدان غير الخاضعة للحكم الذاتي، لدى اللجنة الخاصة المعنية بالمسائل السياسية وتصفية الإستعمار بالأمم المتحدة، المعروفة إختصارا باللجنة الرابعة.

وبناء على ما سبق الإشارة إليه، جدد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، دعمه المبدئي القوي للشعب الصحراوي ولقائدة كفاحه وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو التي تعقد مؤتمرها العام الخامس عشر ببلدة تيفاريتي المحررة، في ظروف غير عادية، لاسيما بعد مرور قرابة ثلاث عقود من تواجد بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991)، دون الوفاء بأحد أهم النقاط في ولايتها، وهي إجراء إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي المحب للسلام.

هذا وجددت القيادة السياسية للحزب التذكير بأن مؤتمرها الوطني الرابع والخمسين، قد أكد وبإجماع دعمه القوي لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال الوطني، بإعتبار ذلك الوسيلة السلمية الوحيدة لإنهاء الإستعمار من أخر مستعمرة في القارة الإفريقية التي يظل إستمرار خضوعها للإحتلال العسكري المغربي إلى هذا الوقت حقيقة مؤسفة للغاية.