ناشطة دولية تنتقد تبني بعض القوى الدولية سياسة غض الطرف تجاه إستمرار الإحتلال المغربي نهب موارد الشعب الصحراوي وإنتهاك الشرعية الدولية.

الناشطة الدولية في مجال البيئة والمناخ وحقوق الإنسان، السيدة كاثرين كونستنتينيدس

باريس (فرنسا) 16 نوفمبر 2019 : أعربت الناشطة الدولية في مجال البيئة والمناخ وحقوق الإنسان، السيدة كاثرين كونستنتينيدس، عن إستيائها من إستمرار بعض القوى الدولية غض الطرف عن الأعمال غير القانوني التي يقوم بها الإحتلال المغربي وإمعان في إنتهاك الشرعية الدولية من خلال مواصلته نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، في الوقت الذي تعمل فيها المنظمات الهيئات غير الحكومية وبعض البلدان جاهدة على التصدي لأي مساس بسيادة الشعوب على أراضيها مواردها، كما هو الحال في القرار الشجاع للحكومة الجنوب إفريقية شهر مايو من سنة 2017، إحتجاز السفينة (إم أن شيري بولسومفي ميناء بورت إليزابيث (جنوب إفريقيا) وإعادة الشحنة المتواجدة على متنها إلى الحكومة الصحراوية والتي تصل إلى 55 طنا من صخور الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية المحتلة، كانت متجهة إلى نيوزيلندا في صفقة غير قانونية بين شركة النظام المغربي المسماة المكتب الشريف للفوسفات وشركة بلانس أغريوترينتس.

وفي هذا الصدد قالت السيدة كونستنتينيدس، في مداخلة مسجلة للندوة الدولية حول ''سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية'' المنعقدة في مجلس الشيوخ الفرنسي،  أن حكم المحكمة العليا لجنوب إفريقيا كان بمثابة سابقة فيما يخص التجارة غير المشروعة للفوسفات والموارد الطبيعية الصحراوية. وأول إنتصار للقانون وللجمهورية الصحراوية وشعبها في محكمة إفريقية، يأتي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن عدم شرعية أية إتفاقية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب تشمل الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية، بإعتبارها أراضي لا تدخل ضمن سيادة المملكة المغربية المعترف بها دوليا، بل خاضعة للإحتلال العسكري وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/37 (1979) وبالتالي أخر مستعمرة في إفريقيا تنتهك يوميا من قبل الإتحاد الأوروبي والشركات المتعددة الجنسيات التي تسنتزف بشكل رهيب الفوسفاط، الأسماك، الرمالإلخ  وغيرها من التجاوزات القانونية التي تدعم موقف الإحتلال المغربي الرامي إلى فرض الأمر الواقع وعرقلة إجراء إستفتاء تقرير المصير المتفق عليه عام 1991، ثم الإستمرار في في إغراق المدن الصحراوية المحتلة بالمستوطنين وإرتفاع وتيرة الحملات العنصرية ضد الصحراويين والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمحاكمات الصورية ضد النشطاء الحقوقيين وكذلك الصحفيين.

كما أوضحت كذلك في هذا السياق، أن من الأسباب التي قادت إلى فشل كل الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة منذ قرابة ثلاث عقود و قرارات لمجلس الأمن التي أصبحت عقيمة هي إستمرار بعض القوى الدولية خاصة في أوروبا التواطؤ مع الإحتلال المغربي في نهب مختلف الموارد الطبيعية للإقليم وإستفادت الشركات التابعة لها من الصفقات القذرة وغير القانونية التي تصل عائداتها من المعادن حسب أخر الإحصائيات حوالي 200 مليون دولار سنويا، في إنتهاك صارخ للقانون الدولي وكذا أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أقرت على التوالي في 2016 و 2018 بأن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومتمايزان وبأن كل الإتفاقيات التجارية القانونية مع المغرب يشترط أن لا تغطي الصحراء الغربية أو أي من مواردها الطبيعية

ومن جهة أخرى شددت السيدة كونستنتينيديس، على أهمية الحملات والأنشطة التي تثير مجموعة من الحقائق عن المعاملات القذرة والإتفاقيات التجارة غير القانونية التي تشمل موارد الصحراء الغربية المحتلة، دون إستشارة شعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، التي باتت تشكل جزاء من الضغوطات على القوة المحتلة للإقليم والشركات المتعددة الجنسيات، حيث أنه ومنذ بدء جبهة البوليساريو والمنظمات المختصة لا سيما ''المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية'' حملة وقف نهب الثروات الصحراوية، إنسحبت مجموعة من الشركات التي كانت متورطة مع نظام الإحتلال المغربي في العمليات التجارية غير القانونية في الأجزاء المحتلة من الإقليم.


هذا وفي الختام، إنتهزت المدافعة الجنوب إفريقية عن حقوق الإنسان، السيدة كاثرين كونستنتينيدس، هذا الحدث لدعوة كل الشركات المتعددة الجنسيات حول العالم والبلدان لاسيما نيوزلندا بإعتبارها الأكثر إستيراد لفوسفات الصحراء الغربية، إلى التوقف فورا عن إستغلال موارد الشعب الصحراوي دون موافقته عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، ولعب دور إيجابي إلى جانب باقي أصحاب المصلحة في ضمان إجراء إستفتاء حول تقرير المصير للشعب الصحراوي لإنهاء هذا النزاع الذي عمر طويلا. ومرافقته في البناء والتطوير بدلا من تغليب منطق الربح على السلام وعلى حساب معاناة الشعب الصحراوي الصحراوي ومستقبل شعوب المنطقة وأمنها.