مدريد (إسبانيا) 29 نوفمبر 2019: كشف تحقيق أجرته يومية (el diario) أن شركة صناعة السفن الأسبانية (Rodman) تعمل على تصدير السفن العسكرية بشكل غير قانوني إلى المغرب، عبر إرسالها بطريقة "سرية" في شكل سفن مخصصة للإستخدام المدني، في حين يتم إستخدامها من قبل المغرب لأغراض عسكرية وأمنية في سواحل الصحراء الغربية الإقليم الخاضع بصورة غير قانونية للإحتلال المغربي.
اليومية أكدت أنه ما بين عامي 2007 و 2010، قامت شركة (رودمان) بشحن سفن عسكرية إلى المغرب تحت حماية تصدير السفن المدنية "للتحايل" على الضوابط القانونية على صادرات الأسلحة، وفقًا لما جاء في التحقيق الذي نشرته الصحيفة الشهيرة يوم الثلاثاء على موقعها في شبكة الإنترنت.
كما، أشار المصدر نفسه إلى أن هذا مرتبط كذلك بسفن "رودمان 101" التي تم تصديرها كسفن بحرية للإنقاذ، على الرغم من أنها مزودة بعيار رشاش 12.7 ملم أو أكثر، مما يعني أنه ينبغي وضعها في قائمة المعدات العسكرية وفقا للتشريعات الاسبانية والأوروبية.
وذكرت (el diario) أن مبيعات هذه السفن إلى المغرب ليست مدرجة في سجلات التصدير العسكرية لوزارة التجارة الإسبانية، في حين أن ما يظهر في بيانات مصلحة الضرائب خلال السنوات المذكورة هي صادرات منتظمة من سفن الإنقاذ البحرية من مصانع شركة رودمان في مدينة "بونتيفيدرا" الواقعة في مقاطعة "غاليسيا" شمال غرب إسبانيا.
وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية للفترة مابين سبتمبر 2009 ومايو 2010، وفقًا للمصدر نفسه، هذه السفن في مصنع رودمان للإنتاج في بونتيفيدرا، في حين شوهدت سفن مماثلة في موانئ العيون والداخلة المحتلة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، من خلال صور الأقمار الصناعية التي ألتقطت خلال الفترة بين أغسطس ومايو من هذا العام، تابعة للبحرية الملكية المغربية تحمل أرقام GC131 و GC132 و G135 و G138، تحمل سلاحًا لم تتمكن الصور الملتقطة من الكشف عن نوعيته.
الجريدة تمكنت فيما بعد من الحصول على صور من نفس نوع السفن التابعة لخفر السواحل الفلبينية، حيث يظهر بوضوح أن السلاح الذي تحمله هو عيار مسدس "براوننج" 12.7 ملم، ليتضح فيما بعد أن المغرب ليس لوحده يستورد هذا النوع من السفن وإهمال للقوانين الإسبانية فحسب، بل حصلت كل من نيكاراغوا على أربعة منها في عام 2008 فيما عناصر خفر السواحل العمانية توصلت هي الأخرى بثلاثة منها في عام 2013 ، وكذلك الفلبين، الكاميرون وسورينام في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2004.
" الأسلحة الإسبانية المنتشرة في الصحراء الغربية"
إضافة إلى ذلك كشفت اليومية أن الجيش المغربي لا يستخدم فقط السفن المصنعة في أسبانيا لفرض احتلالها للصحراء الغربية فحسب، بل تمكنت كذلك من توثيق إستخدام المركبات المدرعة الإسبانية، تحديداً URO VAMTAC.
استخدام هذه المعدات العسكرية بكل أشكالها في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، لا يكشف فقط عن نقاط الضعف التشغيلية لأجهزة المخابرات الإسبانية فحسب، بل إنها تبرز أيضاً السهولة التي تعمل بها الأنظمة القمعية بأسلحة يتم إنتاجها في اسبانيا.
احدى المعدات العسكرية الأسبانية في الصحراء الغربية.
المركبة المدرعة التي تظهر في الصورة، هي URO VAMTAC (مركبة تنقل تكتيكية عالية)، وقد شوهدت في أحد شوارع العيون، وفي مناسبات عديدة، وهي مركبة رباعية الدفع لجميع أنواع الأراضي موجهة أساسًا إلى الميدان العسكري، مصنعة من قبل الشركة الإسبانية UROVESA في سانتياغو دي كومبوستيلا، على غرار سيارة هامفي الأمريكية، التي تم تطورها بعد خمسة عشر عامًا، إلى تيغروسو GAZ 2975، فهي حاليًا مركبة تابعة للجيش الإسباني.
وتعد الأسلحة هي أحد العوامل الرئيسية المحددة في السلطة في بلدان بها أنظمة مثل المغرب والمملكة العربية السعودية، وفي كثير من الحالات تعد هي واحدة من وسائل العنف الوحشي الذي يتعرض له السكان المدنيين الصحراويين في المناطق الخاضعة للاحتلال المغربي غير الشرعي، إلا أن هذه الأوضاع والظروف لم تمنع الحكومات الإسبانية المتعاقبة من السماح بتصدير الأسلحة إلى نظام الرباط الذي ينتهك بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق حقوق المواطنين الصحراويين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري. بل عكس ذلك تحول إلى زبون مفضل لإسبانيا في شراء الأسلحة، حسب الإحصائيات الرسمية، التي أكدت أن الصادرات الإسبانية من المعدات العسكرية إلى المغرب إرتفعت إلى مستوى قياسي، وظل الجانبين محافظين على إستمرار المبيعات من الأسلحة كل عام دون توقف حتى في بعض الأوقات التي شهدت فيها العلاقات الدبلوماسي بين البلدين توترات متكررة، حيث بلغ حجم مبيعات الأسلحة في إسبانيا حوالي 4000 مليون يورو، وهي المعاملات التي تحتاج إلى مساعدة من حكومة مدريد لإبرام المزيد من العقود مع البلدان الأخرى في العالم.
إن تركيز نظام الإحتلال المغربي على شراء الأسلحة والمعدات العسكرية لجيشه توحي بالترتيب لهجوم وشيك على الصحراء الغربية المحتلة ، المستعمرة إسبانية سابقة ، غزاها المغرب عسكريًا في عام 1975 بعد ما يسمى ب "المسيرة الخضراء" وترفض سيادتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل.
إعادة التسلح هذه التي وفرتها إسبانيا للإحتلال المغربي تساعد مدريد بشكل كبير في أن تدخر الأموال الطائلة من مبيعات المعدات والأسلحة، ولو أنها تظل مخرجًا محتشما في برنامج بيع أسلحتها.
هذا وقد أشارت أحدث البيانات الرسمية لوزارة الصناعة والسياحة والتجارة الإسبانية أن المغرب قد أشترى في الأشهر الأخيرة معدات حربية من مدريد، بمبلغ يزيد عن 22.1 مليون يورو، وهي القيمة نفسها التي بلغتها مبيعات الدفاع الإسباني ما بين يناير و يونيو من عام 2016 وفق صحفية El País.
