مقر محكمة العدل الأوروبية
(لوكسمبورغ) 12 نوفمبر 2019: قضت محكمة العدل الأوروبية بضرورة وضع بيانات على المنتجات المتسوردة إلى بلدان الإتحاد الأوروبي توضح للمستهلك مكان منشأها، يأتي ذلك على ضوء قضية سابقة أقامتها منظمة يهودية ومنتج النبيذ ضد قانون فرنسي بشأن المنتوجات الغذائية الإسرائلية المصنعة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بصورة غير قانونية وفق الأمم المتحدة.
المحكمة خلصت في قرارها إلى أن الإشارة إلى منشأ البضائع بدولة إسرائيل في حين أن حقيقة الأمر مصدرها الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمكن أن يضلل المستهلكين بشأن حقيقة أن إسرائيل متواجدة في الأراضي المعنية بصفتها قوة محتلة وليست كيانا ذو سيادة قانونية.
كما أوضح حكم المحكمة الذي سيتم وفقه إصدار قرار نهائي في القضية المطروحة أمام المحاكم الفرنسية، أن المعلومات بشأن المنتج يجب أن تتيح للمستهلك القيام بخيارات على علم ليس فقط بإعتبارات صحية أو إقتصادية أو بيئة وإجتماعية ولكن أيضا لإعتبارات أخلاقية، بالإضافة كذلك إلى نقطة أخرى هامة تتعلق أساسا بالإلتزام بالقانون الدولي.
هذا وفي سياق أخر مشابه يتعلق بموارد الصحراء الغربية، تبنت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي وضع آلية تسمح لسلطات الجمارك في الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى معلومات موثوقة حول المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية، ما من شأنه أن يسمح بتوفر بيانات مفصلة وإحصائية دقيقة عن الواردات من الإقليم المدرج لدى الأمم المتحدة غير محكوم ذاتيًا وخاضع لإحتلال عسكري غير شرعي وفق القرار رقم 34/37 المؤرخ في 4 ديسمبر 1979.
وفي هذا الصدد، عقدت بحر الأسبوع الماضي اللجنة جلسة خاصة لـ "تبادل وجهات النظر حول تقييم تأثير تمديد تفضيلات التعريفة الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على منتجات الصحراء الغربية" شهدت المداخلات لأعضاء في البرلمان الأوروبي من مختلف التشكيلات والمجموعات إنتقدوا بشكل لاذع عمل المفوضية والتواطؤ الفاضح مع نظام الإحتلال المغربي على حساب الصرامة في تطبيق الإتفاقية وقف القانون.
كما تسائل العديد منهم عما إذا كانت الآلية التي قدمتها المفوضية الأوروبية ستستمح بذكر الصحراء الغربية في تسمية المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية أو ستعتمد فقط على المعلومات المقدمة من قبل السلطات المغربية دون التحقيق في صحتها وحقيقة منشأ المنتجات القادمة إلى الأسواق الأوروبية من خلال الإتفاقية بين الجانبين؟
هذا وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الأوروبية، كانت في مناسبتين خلال 2016 و 2018، قد أصدرت أحكام أكدت من خلالهم أن الإتفاقيات الإقتصادية بين الإتحاد والمغرب، تعد باطلة وغير قانونية في حال شملت إقليم الصحراء الغربية أو موارده الطبيعية وذلك بإعتباره كيان منفصل عن القوة المحتلة المملكة المغربية ولا يدخل ضمن الأراضي الواقعة تحت سيادتها وفق للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
