مجلس الأمن يمدد بعثة المينورسو لإثنا عشر شهرا ويؤكد على رفضه لإستمرار الوضع القائم في الصحراء الغربية.


نيويورك (و.ا. الأمريكية) 30 أكتوبر 2019 : صادق مجلس الأمن قبل لحظات على قرار رقم 2494، بشأن بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، في جلسة علنية ترأستها جنوب إفريقيا التي إمتنعت عن التوصيت إلى جانب روسيا الإتحادية، ونص القرار على تمديد ولاية المينورسو لإثنا عشر شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2020، أكد من خلاله إدراكه التام (أي مجلس الأمن) أن الوضع القائم في الإقليم بات غير مقبول، وبأن مسألة تحقيق تقدم في المفاوضات أمر غاية في الأهمية لتحسين ظروف عيش سكان الصحراء الغربية، وبناء على ذلك دعا المجلس طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) إلى إستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق تسوية عادلة ودائمة، التي تنص على تقرير المصير للشعب الصحراوي في سياق ترتيبات تتسق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مطالباً في هذا الصدد من الدول الأعضاء في المنظمة تقديم المساعدة المناسبة لهذه المحادثات.

كما شدد المجلس كذلك على أهمية تجديد طرفي النزاع إلتزامهما بالمضي قدما في العملية السياسية إستعدادا لمزيد من المفاوضات، وضرورة إظهار نوع من الواقعية و الإرادة السياسية، للعمل في جو موات للحوار من أجل المضي قدما بالمفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات (1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 (2010), 1979 (2011), 2044 (2012), 2099 (2013), 2152 (2014), 2218 (2015), 2285 (2016), 2351 (2017), 2414 (2018), 2440 (2018) و 2468 (2019)) لتحقيق تقدم ونجاح هذه المفاوضات، كما يشجع الدول المجاورة تقديم مساهمات في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في هذا الصدد، بإعتبار التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد ويعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي، كما من شأنه أن يساهم في الاستقرار والأمن، النمو لجميع شعوب منطقة الساحل.

وقد أشاد مجلس الأمن في قراراه هذا، بالدور الذي لعبه المبعوث الشخصي للأمين العام السابق هورست كولر والجهود التي بذلها من أجل عقد محادثات مباشرة في جنيف والزخم الذي أوجدته. وكذلك بإلتزام طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب والبلدان المجاوران الجزائر وموريتانيا المشاركة في العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية بطريقة جادة محترمة من أجل تحديد عناصر التقارب، كما يشجع ويدعم الجهود المبذولة للمضي قدما في هذا الإتجاه وإستئناف مفاوضات جديدة لتوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية.

أما فيما يخص إتفاق وقف إطلاق النار الساري بين جبهة البوليساريو والمغرب، أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة والتأكيد على أهمية التقيد التام بالالتزامات من أجل الحفاظ على الزخم في العملية السياسية والامتناع عن أي إجراءات يمكن أن  تقويض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو زيادة زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية. مهيبا في هذا الصدد بالطرفين إلى التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين، وإتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن حركة الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وكذلك الوصول دون عراقيل إليها، وفق ما تنص عليه الاتفاقات القائمة.


كما طلب من الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن على أساس منتظم، وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية  على أن يدرج في غضون ثلاثة أشهر من تجديد هذه الولاية مرة أخرى قبل إنتهاء صلاحيتها، الحالة  والتقدم المحرز في هذه المفاوضات تحت رعايته، ومدى تنفيذ هذا القرار، ثم التحديات التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة لمعالجتها.


هذا وفيما يخص موضوع حقوق الإنسان والجانب الإنساني وبناء الثقة، جدد المجلس التأكيد على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والمخيمات، مشجعا الطرفين على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان مع مراعاة التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي، والعمل على تعزيز التعاون بقوة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لاسيما تيسير وتسهيل الزيارات إلى المنطقة. بالإضافة إلى التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتنفيذ تدابير بناء الثقة، التي من شأنها أن تساعد في تعزيز الثقة اللازمة لعملية سياسية ناجحة وإشراك كل من النساء والشباب هذا الصدد.


هذا وبناء على التطورات الجديدة المتعلقة بمسار التسوية الأممي والوضع العام في الإقليم من مختلف جوانبه، يرى مجلس الأمن تمديد المدة الزمنية لمأمورية بعثة المينورسو إلى إثنا عشر شهرًا، حتى غاية 31 أكتوبر 2020، من أجل توفير الوقت الكافي أمام المبعوث الشخصي القادم، لإستئناف ومواصلة الجهود المبذولة من قبل الأمين العام وتنفيذ توصيات مجلس الأمن، الرامية إلى تسوية هذا النزاع.

تجدر الإشارة إلى أن الطريقة التي تعالج بها الأمم المتحدة قضية الصحراء الغربية، ظلت في السنوات الأخيرة محل إنتقاد قوي من قبل البلدان الأعضاء في المنظمة وكذا الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، نتيجة لتساهل المنظمة مع تعنت نظام الإحتلال المغربي مع إنتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.