نيويوك (و.ا. الأمريكية) 23 أكتوبر 2019 : من المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل من أجل المصادقة على قرار بشأن بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، ووفق مصادر خاصة في الأمم المتحدة، يرى مشروع الذي أعدته الولاية المتحدة الأمريكية، في الشق المتعلق بالعملية السياسية، الإدراك التام أن الوضع القائم في الإقليم غير مقبول، وعامل التقدم في المفاوضات أمر غاية في الأهمية لتحسين ظروف عيش سكان الصحراء الغربية، وبناء على ذلك يجدد (مشروع القرار) دعوته الطرفين (جبهة البوليساريو والمغرب) إلى إستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق تسوية عادلة ودائمة ومقبولة بشكل متبادل الحل السياسي، الذي ينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتسق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ويدعو كذلك الدول الأعضاء في المنظمة إلى تقديم المساعدة المناسبة لهذه المحادثات.
ووفق المعلومات الأولية، مشروع القرار هذا شدد كذلك على أهمية تجديد طرفي النزاع إلتزامهما بالمضي قدما في العملية السياسية إستعدادا لمزيد من المفاوضات، وضرورة إظهار نوع من الواقعية و الإرادة السياسية، للعمل في جو موات للحوار من أجل المضي قدما بالمفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات (1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 (2010), 1979 (2011), 2044 (2012), 2099 (2013), 2152 (2014), 2218 (2015), 2285 (2016), 2351 (2017), 2414 (2018), 2440 (2018) و 2468 (2019)) لتحقيق تقدم ونجاح هذه المفاوضات، كما يشجع الدول المجاورة تقديم مساهمات في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في هذا الصدد، بإعتبار التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد ويعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي، كما من شأنه أن يساهم في الاستقرار والأمن، النمو لجميع شعوب منطقة الساحل.
كما أشاد كذلك بالدور الذي لعبه المبعوث الشخصي للأمين العام السابق هورست كولر والجهود التي بذلها من أجل عقد محادثات مباشرة في جنيف والزخم الذي أوجدته. وكذلك بإلتزام طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب والبلدان المجاوران الجزائر وموريتانيا المشاركة في العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية بطريقة جادة محترمة من أجل تحديد عناصر التقارب، كما يشجع ويدعم الجهود المبذولة للمضي قدما في هذا الإتجاه وإستئناف مفاوضات جديدة لتوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية.
من جهة أخرى، وفي الشق الخاص بإتفاق وقف إطلاق النار الساري بين جبهة البوليساريو والمغرب، يعرب مشروع قرار مجلس الأمن عن قلقه إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة والتأكيد على أهمية التقيد التام بالالتزامات من أجل الحفاظ على الزخم في العملية السياسية والامتناع عن أي إجراءات يمكن أن تقويض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو زيادة زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية. كما يهيب في السياق ذاته بالطرفين أن تتعاون تعاونا كاملا مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين، وإتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن حركة الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وكذلك الوصول دون عراقيل إليها، بما يتفق مع الاتفاقات القائمة.
كما يطلب من الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن على أساس منتظم، وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية على أن يدرج في غضون ثلاثة أشهر من تجديد هذه الولاية ومرة أخرى قبل انتهاء صلاحيتها، الحالة والتقدم المحرز في هذه المفاوضات تحت رعايته، بشأن تنفيذ هذا القرار، والتحديات التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة لمعالجتها.
هذا وفيما يخص موضوع حقوق الإنسان والمبادرات الإنسانية وبناء الثقة، أكد مشروع القرار على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وتشجيعه الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان مع مراعاة التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي، كما يشجع الطرفين وبقوة تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير وتسهيل الزيارات إلى المنطقة. بالإضافة إلى التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتنفيذ تدابير بناء الثقة، التي من شأنها أن تساعد في تعزيز الثقة اللازمة لعملية سياسية ناجحة، بما في ذلك إشراك كل من النساء والشباب هذا الصدد.
هذا وبناء على التطورات الجديدة المتعلقة بمسار التسوية الأممي والوضع العام في الإقليم من مختلف الجوانب، يرى مشروع القرار تمديد المدة الزمنية لمأمورية بعثة المينورسو إلى إثنا عشر شهرًا، إلى غاية 31 أكتوبر 2020، من أجل توفير الوقت الكافي أمام المبعوث الشخصي القادم، لإستئناف ومواصلة الجهود المبذولة من قبل الأمين العام وتنفيذ توصيات مجلس الأمن، الرامية إلى تسوية هذا النزاع.
