مشروع القرار مجلس الأمن: لم يعد هناك وقت للسماح بإستمرار "الوضع القائم" في الصحراء الغربية.

نيويورك (و.ا. الأمريكية) 22 أكتوبر 2019: سيجتمع أعضاء مجلس الأمن الدولي في 29 أكتوبر الجاري في جلسة علنية للمصادقة على مشروع القرار الجديد الذي ستقدمه الولايات المتحدة في الساعات القادمة إلى رئاسة مجلس الأمن يتعلق بمأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بعد دراسته في جلسات مغلقة من قبل ما يسمى بمجموعة "أصدقاء الصحراء الغربية"

مشروع القرار المنتظر المصادقة عليه بداية الأسبوع المقبل، يشبه إلى حد بعيد القرار السابق رقم 2468، من حيث الجوهر، ما عدا تمديد المدة الزمنية لمأمورية بعثة المينورسو من ستة إلى إثنا عشر شهرًا أي إلى غاية 31 أكتوبر 2020، من أجل توفير الوقت الكافي للمبعوث الشخصي القادم، وفق ما أكده مصدر دبلوماسي في هيئة الأمم المتحدة. 

وفق نفس المصدر، فقد أجمع أعضاء مجلس الأمن في الجلسة الأخيرة يوم 16 أكتوبر، بضرورة إتخاذ موقف قوي وجاد بشأن حل هذه القضية، في حين أصرت فرنسا على عدم الضغط على المغرب، وذلك تمشياً مع دعمها التقليدي للقوة المحتلة للإقليم خلال كل مناقشات بشأن قضية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية داخل مجلس الأمن. 

هذا وقد شرعت الولايات المتحدة الأمريكية قبل ساعات في عقد مشاورات بشأن مشروع القرار الذي تقدمت به، مع كل من مندوبي البلدان الأطراف فيما يطلق عليه مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية ويتعلق الأمر بكل من إسبانيا القوة المديرة للإقليم، بريطانيا، روسيا وفرنسا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المبادرة. 

وكانت واشنطن على مدى العامين الماضيين، قد تقدمت بمقترح تمديد ولاية البعثة لمدة ستة أشهر، وفي مقابل ذلك دعت فرنسا إلى تمديد لمدة سنة بدلًا من ستة أشهر كونها مدة جدة قصيرة وفق ما تراه باريس المدافع الشرس عن الإحتلال المغربي والهاجس الوحيد أمام تحقيق تقدم نحو إيجاد حل سلمي ونهائي للنزاع.

هذا وقد ساهم إلى حد كبير مقترح الولايات المتحدة الأمريكية بالتمديد لمدة ستة أشهر، في دعم خطة المبعوث الأسبق كولر في تجاوز حالة الجمود وإستئناف المحادثات بين طرفي النزاع من خلال المائدة المستديرة  بجنيف في ديسمبر 2018 ومارس 2019، على الرغم من عدم تحقيق أي تقدم على الأرض، نتيجة الإستقالة المفاجئة للمبعوث الأممي. 

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن عن الحالة في الصحراء الغربية، -أكد- على ضرورة الحفاظ على الزخم الذي أعطاه مبعوثه السابق للملف من أجل المضي إلى الأمام نحو حل سياسي وعادل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير. .