معبر الكركرات (أقص جنوب الصحراء الغربية المحتلة)
الگرگرات (الجمهورية الصحراوية) 17 اكتوبر 2019: قام صباح اليوم أزيد من مئة شخص من التجار الصحراويين قادمين من الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، على معبر الكركرات غير الشرعي، على الحدود بين موريتانيا والأجزاء الخاضعة للإحتلال من أراضي الجمهورية الصحراوية، قرار المتظاهرين جاء نتيجة الإجراءات العنصرية التي إتخذتها الجمارك والجيش التابعين لنظام الإحتلال، ضدهم بهدف منعهم من ممارسة مهنة التجارة التي تعيل أسرهم بعد حرمانهم من الحق في الشغل على الرغم من الكلم الهائل من الموارد الطبيعية التي يزخر بها الإقليم.
ووفق معلومات توصل بها موقع الكونفيدينثيال من عين المكان، فقد جاء قرار الغلق الكامل للمعبر، بعد مرور أسبوعين من الإحتجاج السلمي والحضاري ضد الإجراءات العنصرية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا ليجعل الإحتلال المغربي يتراجع عن قراراته التي وصلت حد المساس من الكرامة والحقوق الأسياسية للصحراويين، لاسيما حرية التنقل وممارسة مهنهم.
هذا وقد دعا المحتجون في وقت سابق سلطات الاحتلال والأطراف المسؤولة عن الوضع الأمني في المنطقة، إلى التدخل من أجل يجاد حل لهذه المشكلة قبل أن تتطور وتفاقم الأوضاع نحو الأسوء في هذه المنطقة التي تعد من بين النقاط الأكثر حساسية وتأثيرا على خطة السلام في الصحراء الغربية وفق ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير الأخير إلى مجلس الأمن الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن معبر الكركرات غير الشرعي ومنذ أغسطس 2016، عقب توغل جيش الإحتلال داخل المنطقة العازلة، ظل يشهد إضطرابات وإحتجاجات من قبل مدنيين قادمين من المدن المحتلة وصلت في البعض الأوقات إلى غلق الطريق، إحتجاجا على التهميش وإنعدام الحقوق وتزايد وتيرة الإنتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين داخل المدن المحتلة.
من جهتها بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية، وفي ظل الحوادث المتزايدة عند معبر الكركرات والمنطقة العازلة، أقدمت على نشر قوات إضافية والقيام بعمليات مراقبة بشكل دوري على كامل المنطقة.
وأمام تلك التطورات، وجه الأمين العام للجبهة، رئيس الجمهورية الصحراوية السيد إبراهيم غالي، في وقت سابق، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، يدين فيها عبور عشرات الشاحنات المحملة بالأسماك عبر المعبر غير الشرعي نحو موريتانيا وأجزاء أخرى من القارة الأفريقية، بإعتبار ذلك يشكل إنتهاك لإتفاق وقف إطلاق النار والإتفاقية العسكرية رقم 1.
