يعد المغرب حسب تقارير المخابرات الدولية ومراكز الأبحاث والدراسات من بين البلدان الأكثر التي إنضم مواطنيها إلى صفوف الحركة الإرهابية داعش سواء الشرق الأوسط أو في أوروبا، هذه الأخيرة التي شهدت في السنوات الأخيرة هجمات في مختلف العواصم والمدن الكبرى نفذها مهاجرون مغاربة أو أجانب ذو أصول مغربية.
الأرقام الضخمة التي تحدثت عنها مختلف التقارير، أكدتها السلطات المغربية نفسها، بشأن إلتحاق التي إلتحاق أزيد من 2000 متطوع مغربي بالتنظيم الإرهابي الدولة الإسلامية، سجل حتف 400 شخص منهم في كل من سوريا والعراق
وقد كشفت مصادر، عن تورط مكتب التحقيقات المركزية في تدريب أربعة أشخاص من جنسية مغربية ينضمون إلى خلية داعش التي تنشط في أوروبا، من بينهم شخص معروف منذ فترة طويلة لدى أجهزة مكافحة الإرهاب في أوروبا، كان إمام مسجد في أسبانيا.
منذ الهجمات الإرهابية في العاصمة الأسبانية مدريد، 11 مارس 2004، أعتقلت قوات الأمن الإسبانية ما مجموعه ألف مشتبه في كونهم إرهابيين على أراضيها من جنسية مغربية، أكثر من ثلثهم ينتمون إلى جهاز المخابرات السري المغربي، المعروف بـ" المديرية العامة للأبحاث والمستندات"
"وقد كان وكلاء المديرية العامة للأبحاث والمستندات كانوا حاضرين في الهجمات في باريس"
تم تضمين هذا الكشف وغيره في تقرير مشترك للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والشرطة القضائية المغربية مقدم إلى السفارات الأوروبية، ومن المثير للاهتمام، أن التقرير بالكاد يلمح إلى واحد من أكبر التحديات التي تواجه المخابرات، أي مشكلة "تزوير الوثائق" على الرغم من العدد الهائل للوثائق المغربية من رخص القيادة إلى جوازات السفر التي لم يتم الكشف عنها عند نقاط المراقبة في الحدود.
بالإضافة إلى هذا الكم الهائل من الأدلة حول تورط المخزن في الإرهاب، فقد سبق كذلك وأن أقدمت المديرية العامة للأبحاث والمستندات المغربية على إختطاف عميل في جهاز مخابرات جنوب إفريقيا لمدة خمس ساعات قبل أن يتم رميه على مشارف العاصمة، هذه القضية تعود حيثياتها لسنة 2014، وفق وثيقة سرية حصلت عليها قناة الجزيرة تفيد أن آخر ظهور للعميل قبل الواقعة كان في مبنى القنصلية المغربية في بريتوريا بعد إستدعاء، عقب توصل مسؤوليه بمعلومات تفيد إعداد بعض المحسوبين على السفارة المغربية لهجمات إرهابية تستهدف بعض المدن الأوروبية.
المغرب والجماعات الإرهابية في شمال مالي.
كشفت وثيقة سرية، وفقًا لتقارير لجهاز المخابرات المغربية أن هناك "تعاونًا" بين المديرية العامة للأبحاث والمستندات بعض قيادات التنظيمات الإرهابية التي تنشط في شمال غرب إفريقيا ( الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى و الحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا) التي تتخذ من الحدود الشمالية لمالي وكراً لها.
كما أكدت تقارير أخرى موازية عن تورط الملحق العسكري في السفارة المغربية في باماكو ، رفقة صحفي موريتاني في تمويل وتجنيد وإعداد هجمات إرهابية ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في مالي والقوات الأوروبية الموجودة في تلك المنطقة. يقوم بتنفيذها تنظيم ( ميجاو) إحدى التنظيمات الإرهابية التابع لتنظيم القاعدة في غرب إفريقيا تحت قيادة نفس الضابط العسكري المغربي، المسؤول في سفارة الرباط في مالي.
وعلى غرار العمليات الإرهابية التي أقدمت عليها هذه المنظمة الإرهابية المدعومة من قبل المغرب، فقد أثبتت التحريات والتحقيقات عن تورطها المباشر في خطف ثلاثة عمال إغاثة من مخيمات اللاجئين الصحراويين سنة 2001، وبعدها إختطاف قنصل الجزائر في "غاو" سنة 2015 وإغتياله بعد أشهر.
قد تجلى هذا التعاون الخطير على أمن وإستقرار بلدان الجوار من خلال وثيقة سرية مغربية مسربة تحت (رقم 769، تاريخ 17 ماي 2011، المرجع11/8460)، تشير إلى التوصل لإتفاق بين "المخزن" ( القصر الملكي) وتنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي لتنفيذ خطة معادية تتمثل في عمليات إرهابية على الحدود المشتركة بين الجزائر، تونس وليبيا ثم مالي. وقد تم تشكيل هذا التحالف حسب الوثيقة بفضل إجتماع سري بين بعض المسؤولين في جهاز المخابرات الداخلية المسماة (المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني) والمدعو " عبد المالك دروكال" زعيم المنظمة الإرهابية آنذاك في الأراضي الموريتانية.
