الجيش الصحراوي ينفي إنشاء "آلية عسكرية ثنائية للعمل والتنسيق" مع الجيش المغربي.

                 قائد الناحية العسكرية السابعة السيد ''حمة مالو'' رفقة أفراد من بعثة المينورسو.


بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) 13 أكتوبر 2019 : نفى الجيش الشعبي الصحراوي، ما تداولته بعض الوسائط الإعلامية المحسوبة على نظام الإحتلال المغربي، حول إنشاء ''آلية للعمل الثنائي والتنسيق'' بين الجيش الصحراوي و جيش الإحتلال، مؤكدا في السياق ذاته، رفض وعدم قبول المغرب لمقترح بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية والمتمثل في إنشاء آلية التنسيق بينها وكلا الطرفين.

وفي مقابل ذلك ظلت جبهة البوليساريو، على مدار ثلاث عقود الماضية منذ توقيع إتفاق وقف إطلاق النار، تتعاطى وبشكل إيجابي مع بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية، لا سيما مقترح الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن إنشاء آلية عسكرية للعمل والتنسيق مع طرفي النزاع جبهة البوليساريو ونظام الإحتلال المغربي، بهدف تجنب التصعيد العسكري الذي قد يعصف بمسار التسوية الهش وخطة السلام السارية في الإقليم منذ سبتمبر 1991

هذا وعكس ما تم تداوله فقد، جاء في الفقرتين 26 و 27 من التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن ترحيب جبهة البوليساريو المشاركة مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في أجل النهج الإستباقي في في معاجلة الإنتهاكات المحتملة قبل أن تصبح رسمية، وكذا لإتاحة الفرصة للطرفين للتعبير عن أي منظور تقني قد يتعارض مع قرارات البعثة، الشيء الذي يساهم في تحسين معالجة أي إنتهاك للإتفاق العسكري رقم 1 والإتفاقية وقف إطلاق النار.

وتابع غوتيريس في الفقرة 5 في الجزء الأول من تقريره: "واصلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) مراقبة الوضع في منطقة الكركرات (جنوب الصحراء الغربية)، من خلال دوريات يومية لبعض المراقبين العسكريين، مشيرا كذلك إلى إنخفاض في خطورة وقوع إنتهاكات، في ظل احترم الطرفين عمومًا لروح الاتفاقيات، والتواصل السريع مع المينورسو والأمانة العامة عند حدوث أي إنتهاكات.

من جهة أخرى أشار التقرير في الفقرتين 9 و 14 إلى إستمرار وجود الإحتلال المغربي في المنطقة المنزوعة السلاح، كما نقل كذلك تنديد جبهة البوليساريو في رسالة مؤرخة في 21 ماي، إنتهاك الإتفاقية العسكرية من خلال إستمرار عبور المئات من الشاحنات والمركبات للمنطقة العازلة، الشيء الذي يستدعي تحمل مجلس الأمن مسؤوليته في هذا الصدد، إضافة إلى إتخذات الإجراءات اللازمة أمام التعنت المغربي والتعجيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء استعمار الصحراء الغربية.