رئيس وزراء فرنسا، إدوارد فيليب (وكالات)
باريس (فرنسا) 13 أكتوبر 2019: أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، عزم بلاده إجراء إستفتاء ثاني في كاليدونيا الجديدة على المحيط الهادئ، في الفترة الممتدة من 30 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2010.، يختار من خلاله شعب كاليدونيا بشكل نهائي بين الإستقلال عن فرنسا أو الإنضمام إليها.
القرار الذي أعلنت عنه حكومة باريس، ليلة 10 أكتوبر، حسب الوزير، جاء عقب تعلميات من وزارتي الداخلية والعدل، تم بناء عليها عقد جلسات مناقشات دامت لساعات عديدة، توصلت من خلالها اللجنة في النهاية إلى قرار يوصي بضرورة إجراء إستفتاء ثاني،
رئيس الوزراء الفرنسي وممثلين كاليدونيا الجديدة، وفقًا ''لخطة نوميا''، يعملون على ضمان عمل كل الآليات، من أجل نجاح العملية بشكل كامل، على غرار إستفتاء تقرير المصير السابق في نوفمبر الماضي، بحيث تكون شروط تنظيم هذا الاستفتاء المذكور تحترم معايير الديمقراطية والنزاهة حتى لا تخضع للنقض.
وخلافا لقبولها إجراء إستفتاء حول تقرير المصير في كاليدونيا الجديد، تظل فرنسا، تمثل العقبة الوحيدة أمام مسار السلام في الصحراء الغربية، بالإمتناع عن دعم استقلال الصحراء الغربية من خلال إستعمال ’‘حق'' النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، سواء أمام أي تقدم ممكن في تجاه حل النزاع عبر تقرير المصير أو توفير آلية أممية من أجل مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها في الأراضي المحتلة من الإقليم.
لقد فوجئ الشعب الصحراوي بموقف فرنسا الرافض شكلا ومضمونا لتصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، كونها تدعي البلد الداعم لحقوق الإنسان وللشعوب، حيث وفي الوقت الذي أجمع كل القادة الأفارقة على ضرورة منح الإستقلال للصحراء الغربية، تقف فرنسا ضد إرادة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الإستفتاء في الصحراء الغربية وترفض أي مشاركة أو مساهمة من الإتحاد الإفريقي في تسوية النزاع.
