مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف
جـنيـف (سـويســرا) 23 سبتمبر 2019 : إستوقفت ظهر اليوم الإثنين، كل من منظمة فرنسا للحريات إلى جانب حركة الصداقة بين الشعوب ومناهضة العصرية والمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، -إستوقفت- مجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الحرب المرتكبة من قبل أجهزة نظام الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، الإقليم المدرج لدى الأمم المتحدة ضمن قائمة الإقاليم غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي، والخاضعة لإحتلال عسكري غير شرعي وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/37.
وقد تطرقت المنظمات في بيانات شفهية خلال الجلسة العامة الثامنة من جدول أعمال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإممي بجنيف، الأعمال العنصرية والمخالفة للقانون الدولي الإنساني، التي تقوم بها قوة الإحتلال بشكل ممنهح وعلى أوسع نطاق ضد المدنيين الصحراويين خاصة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين، مبزرة (المنظمات) الحالة السيئة للسجناء السياسيين المحتجزين في سجون داخل الأراضي المغربية منذ قرابة عشر سنوات في ظروف جد سيئة تتناقض مع مواد إتفاقية جنيف الرابعة التي يعد كل من جبهة البوليساريو ونظام الإحتلال المغربي أطرافا فيها.
المنظمات ذكرت مجلس حقوق الإنسان الأممي، أنه بالإضافة إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير الذي يشكل شرطا أساسيا للتمتع الكامل بباقي حقوق الإنسان، فإن الإحتلال المغربي لايزال مصرا على نهب الثروات الطبيعية للإقليم، بتواطؤ مع الشركات المتعددة الجنسيات وكذا بعض البلدان الأعضاء في هذا المجلس رغم صدور قرارات وأحكام قضائية تقضي بعدم شرعية أي إتفاق شراكة مع المملكة المغربي يشمل أراضي وأجواء الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية.
وأمام هذه التطورات الخطيرة وتزايد وتيرة الأعمال التي يصنفها القانون الدولي الإنساني ضمن جرائم الحرب، عبرت الهيئات عن قلقها إزاء الوضع في الصحراء الغربية، داعية المجلس إلى إتخاذ تدابير فعالة لضمان ورصد تطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالشعوب الخاضعة للإحتلال الأجنبي وفقا لأحكام المادة 3 من برنامج عمل فيينا، وضرورة توفير الحماية القانونية ضد إنتهاك الحقوق الخاصة بهم وفقا لمعايير القانون الدولي، لاسيما إتفاقية جنيف لعام 1949.
هذا وجددت المنظمات الحقوقية غير الحكومية دعوتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تنظيم حلقة نقاش موسع بشأن جرائم الحرب وإنتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، خاصة الحق في تقرير المصير الناتج عن إستمرار الإحتلال العسكري الأجنبي المغربي ورفضه الإمتثال إلى الشرعية القانون الدوليين.
