أكدت اللجنة النيجيرية لتحرير الصحراء الغربية في بيان صحفي عقب الإجتماع الموسع مع محامي جبهة البوليساريو في أوروبا السيد جيل دوفير والندوة الصحفية التي إحتضنها مقر مؤتمر النقابات العمالية، -أكدت- أن الشعب النيجيري مهتم بتنمية بلده ولكن ليس بالثروات والموارد الملطخة بدماء أخواتنا وإخواننا من الشعب الصحراوي، التي ينهبها نظام الإحتلال المغربي بصورة لاشرعية تتنافى والقانون الدولي والحق الحصري للشعب الصحراوي الشقيق.
نص البيان :
الحركة النيجيرية لتحرير الصحراء الغربية (NMLWS)
خلال ندوة صحفية نظمت على هامش مؤتمر العمال النيجيري بأبوجا يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019.
أعلنت الحركة النيجيرية لتحرير الصحراء الغربية نيتها في العمل على إيقاف الشركات النيجيرية المتورطة في شراء الفوسفات والأسمدة والأسماك المنهوبة من طرف المغرب، وفي ما يلي نص الندوة:
السيدات والسادة الصحفيين،
الحركة النيجيرية لتحرير الصحراء الغربية
باسم الحركة النيجيرية لتحرير الصحراء الغربية إلى جانب أعضاء مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال واتحاد الموظفين الأكاديميين للجامعات و17 منظمة من منظمات المجتمع المدني، نيابة عن رئيسنا وزير الخارجية السابق، البروفيسور إبراهيم غمباري، نرحب بكم في هذه الندوة الصحفية.
كما نرحب بين ظهرانينا بالسيد جيل ديفيرز، محامي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بأوروبا، والسيد فيمي فالانا، محامي الجمهورية الصحراوية بأفريقيا والعضو في هذه الحركة، كما نرحب بسعادة السفير أبي البشير، سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السابق بنيجيريا وممثلها الحالي في فرنسا.
إن اختيار أعضاء هذا الفريق هو جزء من خططنا لمتابعة جميع الشركات بنيجيريا التي تنتج الأسمدة وتعتمد في ذلك على استيراد الفوسفات الصحراوي المنهوب من طرف المملكة المغربية. إن الخطوات القانونية التي نتخذها هي مجرد خطوة نتبعها حتى لا يستمر بلدنا الذي نفخر به في استقبال سلع مسروقة والاستفادة من هذه السرقة المخزية.
وبالطبع فإن هذه الحركة تدعم تنمية وتقدم نيجيريا، ولكن ليس بالموارد المسروقة. لكننا مصرون على أنه وبالرغم من حاجة بلدنا للأسمدة، إلا أنها لا يمكن أن تكون تلك الأسمدة المستغلة على حساب أشقائنا وشقيقاتنا في الصحراء الغربية. ولا مجال للشك في هذا الأمر. فلقد ترسخ مبدأ عدم استغلال الشعوب الأخرى والدفاع عن الشعوب المستعمرة في الثقافة النيجيرية كما فعلنا في الكفاح من أجل تحرير بلدان مثل غينيا-بيساو وموزمبيق وأنغولا وزمبابوي وناميبيا وجنوب أفريقيا.
إن النيجيريين شعب محب للحرية، وليسوا شركاء لزعماء دولة مثل المغرب التي تقف ضد كل مبادئ الأخوة لدى الأفارقة، وضد كل المبادئ والالتزامات الدينية، والعدالة الاجتماعية، وتغزو وتحتل بلدا عضوا في الاتحاد الأفريقي، منتزعة إنسانية شعبه، وناهبة موارده الطبيعية التي تبيعها لدول الاتحاد الأوروبي والشركات في نيجيريا.
لقد قامت نيجيريا بقيادة الجنرال محمدو بوخاري، بالاعتراف بالجمهورية العربية الديمقراطية في ديسمبر 1984 بوصفها بلدا إفريقيا مستقلا بعد أن طرد الشعب الصحراوي الاستعمار الاسباني، وذلك استنادا إلى المبادئ المناهضة للاستعمار التي وضعها آباؤنا الأوائل، ومحبتنا للحرية والإنصاف والعدالة. ومن غير المعقول إذا أن تسمح نيجيريا، بعد مرور خمس وثلاثين عاما على ذلك، تحت حكم الرئيس المنتخب محمدو بوخاري، باحتلال ذلك البلد نفسه من طرف بلد أفريقي شقيق، ولا أن تحصل على الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المنهوبة من قبل المغرب.
المتابعة والمعارك القانونية:
السيدات والسادة، إن تاريخنا كشعب، وحس الأخلاق والإنصاف لا يسمح لنا بأن نقف صامتين في وجه الاستبداد والقهر واستغلال شعب ما. كما أن دياناتنا الرئيسية الثلاث: الدين الأفريقي التقليدي والاسلام كما المسيحية لا تسمح بسحق الضعفاء، ولا بالسرقة تحت أي مبرر. لذا، فإننا نحذر كل من يقوم باستيراد الموارد الطبيعية المسروقة من الصحراء الغربية، بما في ذلك الأسماك، بأنهم لا يستطيعون مواصلة هذا نشاطهم كالمعتاد.
فبعد توجيه هذا الإشعار إلى الشركات النيجيرية التي تستغل موارد الصحراء الغربية، ستتم متابعتهم عبر الوطن وتقديمهم إلى محاكمنا. وسيشمل ذلك أيضا أسواق السوبرماركت التي تبيع السردين والسمك القادم من المغرب، لأن 92 في المائة من هذه الأسماك منهوبة من سواحل الصحراء الغربية.
من أجل ذلك، دعونا هؤلاء المحامين إلى الاجتماع لتبادل الأفكار ووضع استراتيجياتنا القانونية والبدء في الإجراءات القضائية.
جنوب أفريقيا مثالا:
نريد أن نقلد الإجراءات التي اتخذتها نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني وحركة التضامن في جنوب أفريقيا لمعالجة هذه المسألة بشكل حاسم. فبناءا على الإجراءات القانونية أمرت محكمة جنوب أفريقيا في 1 مايو 2017 بمصادرة شحنة من الفوسفات تبلغ 55 ألف طن تم استخراجها بشكل غير شرعي ونهبها من الصحراء الغربية من قبل المغرب.
لقد كانت الباخرة "تشيري بلوسم" التي تحمل علم جزر المارشال متجهة إلى نيوزيلندا، إحدى الدول المتورطة في هذه السرقة. وبالفعل أجبرت محكمة جنوب أفريقيا الشركة الحكومية المغربية للفوسفات(ocp) على دفع مبلغ تعويضا عن السرقة، ثم طرحت شحنة السفينة في المزاد العلني، وأفرجت عن السفينة بعد ذلك بسنة كاملة. وبذلك، لم تعد تجرؤ أي شركة شحن على نقل الموارد الطبيعية المنهوبة من الصحراء الغربية عبر مياه جنوب أفريقيا.
المعاملة الوحشية غير المقبولة واعتقال الصحراويين:
فازت الجزائر، وهي مؤيد قوي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بكأس الأمم الأفريقية لعام 2019 بمصر. وقد خرج الصحراويون إلى الشوارع ابتهاجا، وهو ما لم تستطع سلطات الاحتلال المغربي احتماله، ما دفعها للهجوم على مظاهرات المحتفلين، ودهست بسيارة للشرطة المغربية سيدة صحراوية حتى الموت في حين اعتقل الكثيرون. وبينما نحن نتكلم الآن، لا يزال هناك خمسة عشر شابا صحراويا في السجن لمجرد احتفالهم بفوز فريق كرة القدم.
مطالبنا.
نحن لا نقبل بأن يتواصل السكوت عن هذه الفظاعات المغربية في الصحراء الغربية من قبل الاتحاد الأفريقي الذي يضم من بين أعضائه الجمهورية الصحراوية، ولا من قبل الأمم المتحدة التي لديها بعصة لحفظ السلام، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) المتواجدة في البلد، ولا من قبل الاتحاد الأوروبي الذي لديه اتفاق تجاري مع المغرب لنهب فوسفات وأسماك الصحراء الغربية، ولا أيضا من قبل المجتمع الدولي الذي لا ينفك عن الإعلان عن حرمة حقوق الإنسان.
وعليه، فإننا نطالب:
- بأن تتم دعوة النظام الملكي والقيادة المغربية لاحترام القانون وأن تتم محاسبتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
- بأن يتم الحصول على موافقة وإذن الشعب الصحراوي، عبر الجمهورية الصحراوية، قبل أي استغلال للموارد الطبيعية للبلاد أو الاتجار بها بأي شكل من الأشكال.
- بأن يقوم الاتحاد الأفريقي بالدفاع عن الجمهورية الصحراوية كونها عضوا بإعطاء المغرب جدولا زمنيا لإخلاء الصحراء الغربية، وفي حالة فشل ذلك، أن يقوم بطرد وفرض عقوبات صارمة ضد المغرب كما فعلنا ضد نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا.
- بأن تقوم الأمم المتحدة يتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان من أجل حماية الشعب الصحراوي.
- بأن يقوم المغرب بالانسحاب من أراضي الصحراء الغربية التي يحتلها ويسمح للصحراويين، مثل بقية الأفارقة والشعوب الأخرى في العالم، بأن يحكموا أنفسهم بحرية وأن ينموا بلدهم دون أي تدخل.
- وينبغي بذل كل ما في وسعنا لضمان عدم عودة النزاع المسلح بين الصحراويين والمغرب، حيث أن تجدد الحرب سيؤدي إلى كارثة دولية لا يمكن تفاديها.
شكرا لكم.
الحركة النيجيرية لتحرير الصحراء الغربية
18 سبتمبر 2019.
 ){kind=link}