تحقيق يكشف منح فرنسا للإحتلال المغربي معدات عسكرية ثقيلة دعما لإحتلال الصحراء الغربية ونهب مواردها الطبيعية.




كشفت قناة ''أيرتي الفرنكو-ألمانية'' في تحقيق صحفي مشترك مع وسائل إعلام فرنسية مكتوب ومسموعة، تورط الحكومة الفرنسية في بيع الأسلحة والعتاد الثقيل إلى نظام الإحتلال المغربي بهدف فرض سيطرته وإحتلاله العسكري على أراضي الصحراء الغربية التي يحتلها بصورة غير شرعية منذ إنسحاب الإستعمار الإسباني خريف العام 1975، رغم وجود هدنة وإتفاق وقف إطلاق النار ساري بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة منذ 1991
هذا وكشفت القناة في أشرطة فيديو مصورة وأخرى مسجلة عبر الأقمار الإصناعية عن تواجد معدات عسكرية ثقيلة، فرنسية الصنع في سواحل الصحراء الغربية المحتلة، من بينهم:

  • حاملات الطائرات ظلت متواجدة في العيون منذ 2016 إلى 5 أبريل 2019
-  سفينة متعددة المهام لإداء مهام تشمل مكافحة القرصنة، والدرويات وغيرها من المهام العسكرية متواجدة في ميناء العيون المحتلة منذ عام 2018.
  • قارب خاص بالدوريات في المحيط مسجل تحت رقم (OPV70) كانت متواجد في ميناء الداخلة المحتلة منذ عام 2011 إلى 5 فبراير 2016.
  • قارب خاص بالدوريات والمراقبة مسجل تحت رقم (OPV64) كانت متواجد هو الأخر بميناء الداخلة سنتي 2016-2017، وتم إعادة نقله إلى الميناء مرة ثانية في 22 فبراير 2019

إضافة إلى ذلك كشف التحقيق أيضا في شريط مصور من داخل مطار مدينة العيون المحتلة وأخر عبر الأقمار الصناعية عن تواجد لثلاث طائرات عسكرية من نوع (Mirage F1)، إضافة إلى مروحيات وطائرات بدون طيار.



هذا وخلص التحقيق إلى تورط فرنسا المباشر في بيع كميات كبيرة من المعدات العسكرية بغرض نقلها إلى الصحراء الغربية المحتلة، للقيام بأعمال عدائية تتمثل في الإحتلال العسكري للإقليم، وتسهيل عمليات إستغلال الموارد الطبيعية وهي الأعمال والتهم التي يدينها القانون الدولي، ومحل تنديد من قبل المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية. 

ومن جهة أخرى عرج التحقيق الصحفي المشترك على تاريخ النزاع في الصحراء الغربية، ومحاولات النظام المغربي السيطرة بقوة السلاح على إقليم، وقمع المدنيين العزل الذين أجبر الكثير منهم على مغادرة البلد نحو الجنوب الغربي للجزائر في مخيمات للاجئين هربا من الإجتياح والدمار الذي خلفه الجيش المغربي المدعوم من قبل فرنسا وبعض القوى الأجنبية والإمبريالية، وفي مقابل ذلك فقد سجلت تقارير يضيف التحقيق دفع نظام الإحتلال بأعداد كبيرة وهائلة من المستوطنين المغاربة للهجرة نحو الأراضي المحتلة ليشكل بذلك ضعف السكان الصحراويين الأصليين في الإقليم حسب إحصائيات سنة 2015، وهي عملية التي تدرجها إتفاقية جنيف ضمن جرائم الحرب.


دور الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.

لقد أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 29 أبريل 1991، بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية المعروفة إختصارا بـ(مينورسو) تضم حوالي 230 عنصرا عسكريا مسؤولين عن حفظ السلام والهدنة لضمان إجراء إستفتاء للشعب الصحراوي على النحو المتفق عليه بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب والمنصوص عليه في قرار مجلس الأمن، إلا أنه وعلى مدى 28 سنة من تواجد البعثة لايزال الإستفاء عالقا بسبب العراقيل وتراجع المغرب عن الإلتزامات والعهود التي قطعها في مسار السلام والتسوية الذين ترعاهما الأمم المتحدة في الإقليم.

ومن جهة أخرى فقد سلط التحقيق الضوء على الحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية سنة 2018، القاضي بضرورة إحترام الإتحاد الأوروبي لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، على وجه الخصوص إلغاء إتفاقية مصائد الأسماك وكل الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد والمغرب التي تشمل موارد أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة دون موافقة أو إستشارة من الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو وفق قرارات الجمعية العام للأمم المتحدة.