العدالة الصحراوية يساء لها بالأمس، و يشاد بها اليوم... و كل هذا من نفس الطرف.





العدالة الصحراوية يساء لها بالأمس، و يشاد بها اليوم... و كل هذا من نفس الطرف. لكن هناك أسباب تدعو للأمل و الفرح:

1. اذا كان الخبر المتداول صحيحا، اذا هذا اقرار باستقلال قضائنا.

2. إطلاق سراح بعض الأشخاص الذين كانوا في السجن الإحتياطي ؛


إن خبر قرار قاضي التحقيق بسحب تهمة الخيانة العظمى في حق المحتجزين الثلاثة، يدل على أن العدالة و قسم القضاء في الجمهورية الصحراوية هو في الواقع هيئة مستقلة عن السلطة السياسية و لا تمت لها علاقة الا في إطار القانون المعمول به حسب الدستور والقانون الصحراوي.

عندما يتخذ قاضي التحقيق قرارًا، نفترض أنه مخالفًا لرغبات السلطة السياسية، لا يمكننا إلا أن نبتهج بدرجة الاستقلالية والاستقامة الأخلاقية التي يتمتع بها قطاع القضاء في الجمهورية الصحراوية.

حسنا الآن إذا كانت الأخبار المروج لها مؤخراً من قبل بعض الأطراف التي تطالب بإطلاق سراح الموقوفين، هي عكس ذلك و في النهاية لم يتم الإعلان عن سحب التهم، من فضلكم، لا تحاولوا خداعنا بالكذب أن القضاة ليسوا مستقلين لسبب بسيط هو أنه من الوقاحة أن نقول إن القضاة مستقلون عندما نجد أن قرارتهم تصب في صالحنا، وأنهم غير ذلك في حالة كانت الأمور عكس ما يسر نفوسنا.

يذكر انه في أواخر شهر مايو الماضي قامت السلطات الصحراوية بتوقيف ثلاثة أشخاص و الزج بهم في السجن الاحتياطي على ذمة التحقيقات التي، و حسب بلاغ مقتضب نشرته وكالة الأنباء الصحراوية الرسمية، قال انهم رهن التوقيف الاحتياطي في انتظار اكتمال التحقيق بتهم تتعلق بالقذف و السب و الشتم (...). البلاغ الذي نشره القضاء الصحراوي عبر الوكالة الرسمية الأنباء لا يتضمن أي إشارة إلى الخيانة العظمى من بين التهم الموجهة الموقوفين.

وبالتالي بلاغ المحكمة لم يجد نفعا إلى حد ما، بل العكس، فعائلات الثلاث الموقوفين لم يرضيها البيان الصادر عن الوكيل وبادرت بتنظيم مظاهرات في الشهيد الحافظ و مراسلة بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

هذه القضية التي تشغل الرأي العام الصحراوي منذ ما يقارب من أربعة أشهر لم يتم لحد الساعة إتخاذ قرار نهائي بشأنها، كما الموقوفين على ذمتها لا يزالون قيد الإعتقال الإحتياطي في انتظار اكتمال التحقيق وتحديد التهم ثم إصدار الأحكام النهائية.