صمت الرباط تجاه مشاركة الرئيس الصحراوي في قمة (تيكاد) إعتراف بالفشل في التأثير على مكانة الجمهورية الصحراوية



وزير الخارجية الصحراوي السيد محمد سالم السالك خلال مشاركته في قمة (تيكاد2018) الأخيرة باليابان . 

بدا تعاطي نظام الإحتلال المغربي مع قمة الشراكة بين الإتحاد الإفريقي واليابان المعروفة ب(تيكاد) المقرر إنعقادها في وقت لاحق من هذا الشهر، بحضور الرئيس إبراهيم غالي بيوكوهاما (اليابان)، مختلفا بشكل غير معهود عن القمتين السابقتين بالموزمبيق (2017) واليابان (2018)، اللتين سبق إنعقادهما ضجة إعلامية ودعاية مغرضة وتحركات دبلوماسية مغربية مكثفة بهدف ممارسة ضغط على الدول المستضيفة للقمة لإلغاء مشاركة الجمهورية الصحراوية، عكس ما تبدو عليه الأمور اليوم وكأن المغرب قد تعلم الدرس من أخطاء الماضي، وبدأ يتأقلم تدريجيا ولو ببطئ في تواجده إلى جانب الدولة الصحراوية في مختلف اللقاءات الدولية، وبالتالي التخلي أوتوماتيكيا عن الشغب والبهرجة قبل وخلال القمم والإجتماعات المشتركة.

هكذا إذن، يكون المخزن قد تجنب الوقوع في فضائح أخرى مثل تلك التي شاهدها العالم، خلال أشغال نفس القمة في الطبعة التي إحتضنها مابوتو (موزمبيق) في أغسطس 2017، بإثارة وفده الذي يرأسه وزير خارجيته بوريطة لأعمال شغب وأفعال غير مدروسة العواقب، بدأت بعقد إجتماع سخيف مع الزعماء الأفارقة في محاولة لطرد الجمهورية الصحراوية من هذا الحدث، إلا أن فشل هذه المهزلة، دفع 'الوزير المشاغب'' إلى إستخدام القوة ومحاولته غلق أبواب قاعات الإجتماعات في وجه المشاركين، في مشهد يعكس تخلف نظام الرباط، ومنطق العنف والتصرفات الهمجية والبربرية التي تؤطر سير وعمل السياسة المغربية.

أو تكراره انفس الخطأ في طبعة 2018، بإثارة المشاكل وتعطيل جدول أعمال القمة، معتمدا على نفس الأفكار والمنطق اللامقبول وغير المؤسس على أي قاعدة قانونية، التي كان مصيرها الفشل الذريع، أمام تشبت اليابان المستضيفة للحدث وكل بلدان الإتحاد الإفريقي على موقف ثابت حول مشاركة كل الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي، الشيء الذي دفع  المغرب رفض مواجهة الحقيقة بالإنسحاب من أشغال القمة، وإسقاطه بدون وعي أخر أوراق التوت عن إعادءه موافقة 28 بلدا على تجميد عضوية الجمهورية الصحراوية في الإتحاد الإفريقي.

وبدل قبول الحقيقة التي لا مفر منها والتأقلم معها، حاول الدبلوماسية المغربية التغطية على فشلها في مجابهة نظيرتها الصحراوية، أطلقت العنان لشائعاتها عبر وسائل إعلامها المغربية لتبرير وجود الجمهورية الصحراوية في القمة الأفرو-يابانية، بدعوى أنها دخلت بإعتماد جزائري، الشيء الذي فنده السفير الصحراوي في أديس أبابا، السيد لمين آبا علي، لـوكالة سبوتنيك بالقول أنه "غير مهتم" على الإطلاق بما تبثه الصحافة المخزنية. علاوة على ذلك، فإن أهم شيء هو أن نضع في إعتبارنا أن إجتماع ''تيكاد'' تم تحديده في طوكيو على هامش التعاون بين اليابان والاتحاد الأفريقي. كما أوضح هذا الأخير لاحقا أن جميع الدول الأعضاء لها الحق في المشاركة في أمور تعاون تجمع الإتحاد الإفريقي مع البلدان أو المنظمات الأجنبية، وبأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، كدولة عضو ومؤسس لهذه الهيئة، لا يمكن أن تكون إستثناءً عن هذا الأمر. 

وكشفت مصادر دبلوماسية، على أن مشاركة الجمهورية الصحراوية مع القمة، أغضبت الحكومة الرابط وقصره، وذلك راجعا حسب ذات المصادر، إلى عدم إلتزام طوكيو بالإتفاق الذي تم بين وزيري البلدين خلال إجتماعهما على هامش أشغال الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، بالإعتراض على حضور الجمهورية الصحراوية بأي ثمن كان، إلا أن ما حدث أنذاك، أثبت فشل أي محاولة لإقصاء تواجد الوفد الصحراوي في القمم المقبلة بما فيها طبعة 2019 من قمة تيكاد.

هذا ومن جهة أخرى يرى مراقبون، أن منافسة اليابان لجمهورية الصين الشعبية في إفريقيا، عامل مهم حيث يفرض عليها إحترام الموقف  الحازم للإتحاد الإفريقي بشأن الجمهورية الصحراوية، وبذلك تفادي خسارة فرصة وجود 55 رئيس دولة في بلدهم للدفع بمشاريع ثنائية، وهو كذلك نفس الشيء الذي يلهث وراءه النظام المغربي أي الإستفادة هو من تواجده في القمة، ما سيحتم عليه التخلى عن خيار الإنسحاب ومقاطعة هذا الحدث،  وبناء على هذا المعطى فلم يبقى أمام طوكيو سوى خياران فقط: إرضاء المغرب وإتخاذ قرار إلغاء مشاركة الجمهورية الصحراوية وبالتالي المجازفة بالشراكة مع الإتحاد الإفريقي. أو مراعاة مصالحها، وعدم التعاطي مع أهداف المغرب وحلفاءه الذين يشكلون القلة القليلة داخل المنظمة الإفريقية بالرغم أن الكل متأكد من الدعم والتعاطف مع المخزن لن يذهب بهم حد مقاطعة القمة والمغامرة بالشراكة مع اليابان.