وكالات
في محاولة يائسة لإستباق نتائج حراك الجزائر، والتنكر لمسؤوليته المباشرة في فشل مشاريع التنمية، أعد النظام القائم في المغرب قائمة لكبار المسؤولين لمحاكمتهم بتهم الفساد، فيما يشبه إنقلابا على خدام الدولة، بعد أيام قليلة من خطاب العاهل المغربي، محمد السادس، الذي دعا فيه إلى إحداث تعديل حكومي وخلق لجنة لتتبع التنمية الشاملة في البلاد، ووفقا لوسائل إعلام مغربية فقد أشرفت جهات عليا في الدولة على ما وصفته بحملة تطهير تستهدف جميع المتورطين في الفساد المالي والاداري بالمملكة دون إستثناء أو تمييز بين حجم مسؤوليات ومناصب المعنيين بها.
وأضافت ذات المصادر أن القائمة التي جرى إعدادها تضم أسماء عدد كبير من المسؤولين، ضمنهم موظفون كبار ووزراء ومسؤولين حكوميين سابقين ونواب بالبرلمان، ومدراء مؤسسات عمومية، كشفت تقارير الرقابة عن تورطهم في شبهات تتعلق بالفساد الإداري ونهب المال العام.
ومن جهة أخرى نقلت يومية “الصباح” التابعة للقصر عن مصادر قضائية على أنه من المرتقب أن تحصل إعتقالات واسعة بعد الاجازة القضائية، في صفوف لصوص المال العام الذين اغتنوا بشكل لافت، مضيفة أن ذلك سيكون مقدرة لمحاكمة رموز الفساد في مختلف مدن المملكة، وذلك تزامنا مع الزلزال الذي ينتظر حكومة سعد الدين العثماني، على حد قولها.
كما أضافـت، أن من بين المتهمين وزراء لم يكن يتوقع أحدهم تورطهم في الفساد المالي والإداري، فضلا عن الإطاحة بمدراء مؤسسات حكومية، عمروا أكثر من 10 سنوات في مواقعهم، إلى جانب مسؤولين منتخبين في إطار ما وصفته بعملية تطهير للدوائر الحكومية من المتورطين في تبديد أموال الدولة.
هذا ويأتي القرار على ضوء تقارير رسمية أولية كشفت عن إختلالات كبيرة في عدد من القطاعات شملها الفحص من طرف لجان التفتيش التابعة لكل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، حيث ثبت و بالدليل تورط مسؤولين في الحكومة الحالية ونواب ومقاولين وأصحاب مكاتب الدراسات.
وكشفت اليومية المغربية المقربة من دوائر السلطة في المغرب، أن بعض الشخصيات وفي محاولة إستباقية، بدأت إتصالاتها بجهات نافذة في الدولة أملا في الإفلات من المحاسبة والعقاب، وفي مقابل ذلك أكدت مصادر أخرى أن الإحالة على المحاكم ستشمل جميع المتورطين دون استثناء بغض النظر عن وزنهم داخل البلاد.
