جيش الإحتلال المغربي يحاول قلب الحقائق حول تورطه في إنتهاك إتفاق وقف إطلاق النار إثر خرقه المجال الجوي للأراضي الصحراوية المحررة.


الجيش الوطني الصحراوي خلال إحدى المناورات العسكرية في الأراضي المحررة من الصحراء الغربية


حوالت وزارة دفاع نظام الإحتلال المغربي قلب الحقائق، ونفي إنتهاك طائراتها العسكرية للمجال الجوي الصحراوي، إثر تحليقها مؤخرا فوق الأراضي المحررة للجمهورية الصحراوية، وفق ما أكدته يوم أمس وزارة الدفاع الوطني على لسان قائد الأركان العامة، وعضو الأمانة الوطنية السيد يوسف أحمد سالم، حيث وصف هذا التصرف المرفوض الذي حدث على مستوى قطاع كلتة زمور، بالعمل الإستفزازي الذي من شأنه أن يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

وزارة دفاع الإحتلال، وبحسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المغربية، نفت مسألة إنتهاك المجال الجوي الصحراوي، حيث قالت وفق ذات المصادر ''أن شكوى وزارة الدفاع الوطني الصحراوي في الموضوع لا تحتوي على أية بيانات حول الزمان والمكان اللذين وقع فيهما الحادث، وعلى أي إرتفاع ثم الوجهة التي إتجهت إليها الطائرة وغيرها من المعلومات الموضوعية'' على حد قولها.

وقد أدانت يوم أمس وزارة الدفاع الوطني الصحراوي، ما قامت بها الطائرة العسكرية عقب دخولها الأجواء الصحراوية والتحليق فوق الأراضي المحررة، وهو ما يثبت مرة أخرى تنصل نظام الإحتلال المغربي من إلتزاماتها خاصة المتعلق منها بإتفاقية وقف إطلاق والإتفاق العسكري (رقم 1) الملحق بيها الساري بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو والغربية منذ العام 1991.

وكانت المنطقة الجنوبية من الصحراء الغربية المحتلة قرب معبر الكركرات غير الشرعي، شهدت مجموعة من الإستفزازات وعلى مختلف الأصعدة، أقدم عليها جيش الإحتلال المغربي، بدء بزيادة عدد العساكر ونشر معدات عسكرية ثقيلة وحفارات على مقربة من جدار العار إضافة إلى توغل فرقة الإستطلاع مرفوقة بعملاء وداخل المنطقة العازلة والمنزوعة السلاح وتشييدهم لمنشأة على شكل كوخ، تلاها مباشرة تحليق طائرات تابعة للجيش المغربي داخل الأجواء الصحراوية فوق الأراضي المحررة، الشيء الذي إستدعى من جبهة البوليساريو مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول تلك الأعمال الإستفزازية والتصعيد العسكري الذي قام به جيش الإحتلال.

كما أبلغ الأمين العام للجبهة رئيس الجمهورية السيد إبراهيم غالي، الأمم المتحدة، بإدانة البوليساريو لهذه الأعمال العدوانية التي تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والإستقرار في المنطقة، مؤكدا على أن الصحراويون يحتفظون بحق الرد على هذا التصعيد الذي لا يخدم بأي شكل من الأشكال الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إنهاء النزاع عبر حل سياسي سلمي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، بما يتماشى مع المثياق العالمي لأمم المتحدة وقرارتها ذات الصلة بالقضية.