مقر المجلس الوطني (الجمهورية الصحراوية)
صادق البرلمان الأوروبي مؤخرًا على إتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تنتهكان معا القانون الأوروبي والدولي، وفي الممارسة العملية، تعمل هذه الإتفاقيات على توسيع المزايا التجارية للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي من الصحراء الغربية، وهي منطقة يحتلها المغرب بطريقة غير شرعية منذ عام 1975، عقب إنسحاب الإدارة الإستعمارية الإسبانية.
وقد جرت عملية التفاوض على الاتفاقيات المخالفة للقانون دون موافقة الشعب الصحراوي، كما تمت الموافقة عليها بعد فضيحة تضارب المصالح مع المغرب، تعد سابقة من نوعها، تورطت فيها مقررة لجنة التجارة الخارجية سابقا باتريسيا لالوند، نائبة فرنسية عن مجموعة الليبراليين الأوروبيين، وكذلك النائب الفرنسي جيل بارنيو عن المجموعة الاجتماعية الديمقراطية المعروف كونه أحد أذرع النظام المغربي داخل المؤسسة الأوروبية، في الوقت الذي شدد فيه عدد النواب والمجموعات البرلمانية ونقابات وخبراء على أن تمرير أي من الإتفاقيات سواء التجارة الحرة أو مصائد الأسماك بين تشمل الصحراء الغربية هو عمل ينتهك بشكل مباشر حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويعيق عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية من أجل إنهاء النزاع، ومعه معاناة جزء من الشعب الصحراوي الذي يعاني تحت وطئة الإحتلال من التعذيب والإعتقالات التعسفية وحرمان من كافة الحقوق، والجزء أخر كبير الذي لا يزال في المخيمات للاجئين جنوب غرب الجزائر يقاوم ظروف الحياة الصعبة بالإعتماد على المساعدات الإنسانية في الوقت الذي تتعرض موارده الطبيعية للنهب من قبل الإتحاد الأوروبي بتواطؤ مع الإحتلال المغربي.
وظلت قضية الإتفاقيات غير الشرعية منذ سنة 2016، محل جدال ونقاش كبيرا داخل جميع مؤسسات الإتحاد الأوروبي، حيث أحدث إنقساما عميقا بين البلدان الرافضة والتي أغلبها دول الشمال، إلى جانب الكتلة البرلمانية ذات التوجه اليساري، التي صوتت ضد الاتفاقات، كما طالبت إرسال نص كل الإتفاقية إلى محكمة العدل التابعة للإتحاد للنظر في مشروعيته قبل رفعه على جلسة التصويت إلا أنه المقترح هذا جوبه بالرفض من قبل البرلمان، ليتم التصويت لصالح تلك الإتفاقيات غير الشرعية رغم اليقين محكمة العدل الأوروبية ستعيد مجددًا التأكيد على أن إدراج الصحراء الغربية في الإتفاقيات دون إستشارة الشعب الصحراوي يجعلها باطلة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت في ديسمبر 2016، حكما أقرت فيه بعدم شرعية أية إتفاقية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، تشمل الصحراء الغربية أو مواردها الطبيعية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، بإعتبار الإقليم غير مدرج ضمن الحدود المعترف بها دوليا للمملكة المغربية، وبأن هذه الأخيرة ليس لديها حق السيادة أو الولاية القانونية على الصحراء الغربية تحظى بإعتراف من قبل هيئة الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات الدولية.
''الإشتراكيين، الشعب والمواطنون أحزاب إسبانية تعكس موقف النظام وتدعم إدراج الصحراء الغربية ضمن الإتفاقيات''
تعمدت حكومة إسبانيا خيانة الشعب الصحراوي مرة ثانية، والوقوف إلى جانب نظام الإحتلال المغربي منذ صدور أول حكم عن محكمة العدل بشأن عدم شرعية الإتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة وموادرها الطبيعية، حيث كانت لوحدها من بين كل البلدان الأوروبية التي تدخلت في عمليات التصويت بمطالبة نوابها التصويت لصالح تمرير الإتفاقيات متجاهلة وضع الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين والقمع في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، وكذلك مسؤولياتها التاريخية والقانونية في هذا المأساوي الذي يعيشه الصحراويون.
وكانت إسبانيا قبل ذلك، أي مباشرة عقب قرار محكمة العدل، قد باشرت رفقة فرنسا إلى تشكيل حلفا إنضمت إليه بلجيكا والبرتغال أكثر المستفدين من تواطؤ الإتحاد الأوروبي في نهب موارد الشعب الصحراوي، هذا الحلف وضدا في القانون والشرعية الدولية، وحق الشعب الصحراوي تقدم بطلب إلى المحكمة للنقض في الحكم الأول الصادر في عام 2016، الشيء الذي خلف إندهشا لدى الأغلبية الساحقة من الصحراويين، وذلك بإعتبار إسبانيا لا تزال الجهة المسؤولة عن الإقليم، كما أقرت بذلك محكمة العدل العليا الإسبانية (المحكمة الوطنية) في 4 يوليو 2014، بأن السلطة الإدارية للصحراء الغربية هي إسبانيا وليس المغرب وبالتالي لا يمكن إعتبار هذا الإقليم منطقة مغربية تحت أي ذريعة كانت.
وبدلا من أن تتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتصحيح أخطاء الماضي السيئ، عملت حكومة بيدرو سانشيز عكس ذلك تماما بالوقوف إلى الشرعية الدولية وإختارت الإصطفاف إلى جانب النظام التوسعي المغربي، ورفض لعب دور إيجابي يدفع نحو إنهاء الإحتلال المغربي للصحراء الغربية، ومعه الظلم المسلط على الشعب الصحراوي التي طالت لعقود من الزمن.
وكانت إتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب قد دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر من عام 2012، بنفس المواصفات الغامضة التي تتيح إستيراد المنتجات القادمة المغرب وكذلك الصحراء الغربية المحتلة، سواء السمكية أو الزراعية أو غيرها من المواد، بهدف أن تضمن تخفيض في التعريفة الجمركية للمواد المغربية الأصل، وفق ما رصده مرصد حماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية
