وزير خارجية نظام الإحتلال المغربي (وكالات)
بدى التصريح الذي أدلى به وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة لصحيفة وول ستريت جورنال، تأكيد لفرضية طالما كانت مطروحة من قبل الكثير من المتابعين والمهتمين بالقضايا والملفات التي تشغل العالم مثل تجارة المخدرات والإرهاب، هذا التصريح المثير للجدل الذي إعترافه فيه بوجود منظمة إرهابية مغربية في الدار البيضاء، يعد أول تصريح لمسؤول يتحدث عن تواجد "الإرهاب على الأراضي المغربية".
وإعترف الوزير المغربي، خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي، ديون نيسنباوم، بأن المغرب مستعد لإرسال جماعاته الإرهابية إلى الصحراء الغربية لتنفيذ هجمات، في حالة ما تمكن الصحراويون من بسط سيادة دولتهم والإستقلال التام، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية المثيرة للجدل.
ويذكر أن هذا اللقاء الصحفي المثير للجدل جاء عقب الرحلة المدفوعة الثمن من قبل النظام المغربي للصحفي الأمريكي ديون نيسنباوم، إلى المغرب والصحراء الغربية المحتلة ، حسبما أفاد به الصحفي في شريط فيديو بث على قناة وول ستريت جورنال، الصحيفة الأمريكية ذات الإيديولوجية السياسية الديمقراطية، والمختصة في عالم الاقتصاد والأعمال ، يقع مقرها في مدينة نيويورك. المعروفة في الأوساط الأمريكية بإنتقاذها لمستشار الأمن القومي الجمهوري جون بولتون على خلفية ما تصفه بخططه في إفريقيا وآسيا وأوروبا.
’’المغرب والإرهاب في إفريقيا والشرق الأوسط‘‘
بهذا المعنى، سافر حوالي 3200 إلى مغربي إلى ليبيا وسوريا والعراق، حيث (وفي حالة ليبيا، سبق لحكومة الجزائرية أن نبهت من تدفق الجهاديين المغاربة) للتسجيل في صفوف داعش، وهي ذاتها المعلومات التي أكدتها البيانات التي تم العثور عليها من مخابئ كانت عبارة مراكز إدارية لدى الجماعات الإرهابية بالمدن السورية مثل الرقة وغيرها… كما تم التعرف على حوالي 19000 مقاتل في صفوف الجماعات المتطرفة من 33 جنسية من بيهم مغاربة قادمين من المغرب وعدة بلدات أوروبية إختفى معظمهم عن الأنظار من إنكشافهم، وفقًا لتقارير أجهزة المخابرات الأوروبية والحكومة الأمريكية.
’’المخابرات المغربية وتجنيد المتطرفين العائدين من ساحات القتال والعنف‘‘
في تصريح صحفي سابق لعبد الحق باسو، المدير الأسبق لخدمة المعلومات في جهاز الشرطة المغربية، حول جريمة القتل التي إرتكبت العام الماضي في بلدة إمليل في منطقة الحوز على جبل توبقال على بعد حوالي، (30 كيلومترا) من مدينة مراكش، وصف حادث القتل الشنيع بالعمل الإرهابي، وهو ما أعلنته مختلف المؤسسات الرسمية سواء منها الإعلامية أو القضائية، منذ اللحظة الأولى من وقوع حادث القتل هذا، ثم قبله وفي مناسبات مختلفة صرح عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في المغرب، أعلى هيئة يقال عنها مكلفة بمكافحة الإرهاب، عن تفكيك مؤسسته لما يقارب من 49خلية إرهابية من بينها 44 لها إرتباط بالحركة الارهابية ’’داعش‘‘ وإعتقال ما يزيد عن 772 عنصرا ينشطها بها كان أخرها في شهر فبراير الماضي كما أكد المكتب المختص في كل ما يتعلق بالإرهاب سواء خارج أو داخل المغرب، أن "كل حالات التطرف في المغرب تحدث حاليًا على الإنترنت، وتستهدف الأشخاص البسطاء" وليس لديها أي تأثير في المجتمع المدني المغربي على حد قوله، ما رآه المهتمون والمتابعون لهذه الظاهرة أنه مجرد محاولة لطمأنة أوروبا، والإستمرار في تقديم صورة كاذبة، تعود النظام المغربي إظاهرها إلى الغرب منذ سنوات، والإدعاء أنه قادر على حماية أوروبا من الجماعات المتطرفة والتصدي لمنفذي العمليات الإرهابية حيث سبق له أن قدم معلومات لبعض الدول الأوروبية عن تفجيرات إرهابية على أراضيها قبل وقوعها، في الوقت الذي لم يتمكن من التدخل ولتصدي لحادث مقتل السائحين الأسكندونافيتين منذ أشهر، وحادث التهديد منذ أيام بقتل الشابات البلجيكيات اللائي يرتدين "سراويل قصيرة‘'.
كل هذه الأحداث المتساعرة تقع في وقت يشهد فيه الموقف الأمريكي تطورا كبير تجاه حل لقضية الصحراء الغربية، وفشل فرنسا في التأثير على هذا الموقف والدفاع عن الطرح المشترك مع المغرب تجاه هذا الملف، يحاول النظام المغربي تقديمه نفس كصمام الأمان للبلدان التي تتعرض لتهديدات وهجمات إرهابية، بهدف ضمان مواقف داعمة له وتمكنه من الحد من حدة موقف الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما يجسده في خرجاته بتفكيك خلايا إرهابية وإفشال مخططاتها، والتباهي بأن أخر حادث إرهابي وقع في المغرب كان في عام 2011، شهده مقهى وسط مراكش إثر تفجير عبوة ناسفة خلفت حوالي 17قتيل وإصابة أخرين، في الوقت الذي أثبت فيه الوقائع والحقائق على الأرض أن المغرب من بين أكثر البلدان في منطقة شمال إفريقيا التي تحتوي على أعداد هائلة من المتطرفين، حيث وفي 25 يوليو 2017، قام شخص مسلح بسكين بالهجوم على رجال الشرطة الإسبان على الحدود مع مليلية وهو يردد جملة (الله أكبر)، وفي 4 أكتوبر 2016 قامت سيدة بالهجوم على سائحة هولندية أبنائها قرب مسجد بالدار البيضاء، وفي سيبتمر 2015 حكم على شخص مغربي حامل للجنسية الفرنسية بالسجنة ل12 سنة، إثر طعنه بواسطة سكين سائحا سويسريا وهو يردد (الله أكبر) الجملة التي إعتاد الإرهابيين ترديدها في كل العمليات، كما أن هناك حالات كثيرة شهدها المغرب في العشر سنوات الأخيرة إلى أن السلطات المغربية لم تعلن عن أي من هذه الأفعال أنها هجمات إرهابية، بما فيها ما وقع يوم الخميس الماضي إثر تهديد أستاء بقتل شابات أجنبيات بسبب إرتدائهن لسروايل قصيرة أثناء تواجدهن في المغرب.
خلاصة القول : هي أن ’’النظام المغربي يحاول إظهار نفسه في ثوب الضحية من الجانب الأمني، كل ما كانت بوادر حل تلوح في الأفق بشأن النزاع في الصحراء الغربية‘‘.
’’السعي وراء التقرب من السلفيين : ملك المغرب يمنح العفو لمئات الجهاديين المدانين بالإرهاب‘‘.
في الوقت الذي يدين فيه العالم كل أشكال الإرهاب والدعوة إلى الحزم في الرد على الجماعات الإرهابية، أصدر ملك المغرب عفوا يوم الاثنين الماضي عن مجموعة من السلفيين المعروفين الذين أدينوا في قضايا إرهابية، وصل عددهم ما يقارب 4764 سجينا شملهم هذا العفو بمناسبة ما يسمى بعيد العرش أو ذكرى إعتلاء الملك الحالي للحكم.
قرار العفو هذا وحسب المنظمات الحقوقية المغربية، لم يشمل أي من النشطاء السياسيين المعارضين للحكم في المغرب، أو أي من الصحافيين أو زعماء حراك الريف، على الرغم من توقع الكثيرين ذلك بعد خطاب الإعتراف بفشل مشاريع التنمية وبورز الفوارق الإجتماعية في المغرب، ومن جهة أخرى العفو في مناسبة سابقة من العام نفسه عن مئات من السلفيين المدانين في قضايا التطرف والإرهاب أو محاولة الإلتحاق بالجماعات المتطرفة في سوريا والعراق.
’’تشجيع الإرهاب وتجارة المخدرات في منطقة الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى‘‘
كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بمحاربة المخدارت والجريمة في تقريره لسنة 2018، أن تجار المخدرات يدفعون للجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة وداعش لحماية الشحنات التي تعبر من منطقة الساحل والصحراء ثم إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، هذا المعطى يقودنا مباشرة إلى البحث عن مصدر المخدرات وكيفية وصولها إلى حدود منطقة الساحل رغم وجود جدار العار في الصحراء الغربية المليء بالألغام المضادة للبشر والناقلات والأسلاك الشائكة، نتيجة هذا البحث دليل على تورط النظام المغربي المصدر لمخدر ’’القنب الهندي‘‘ وجيشه المتواجد عند الجدار مع تجار المخدرات ومن جهة أخرى مع الجماعات الإرهابية التي تؤمن عمليات التهريب في هذه المنطقة.
ويبقى إستمرار المغرب في إنتاج المخدرات بهذا الشكل المتزايد وتمريرها عبر الثغرات التي يحرسها جيشه قرب جدار العار في الصحراء الغربية المحتلة، يعكس حرص النظام على تقوية علاقته بمهربي المخدرات والجماعات الإرهابية بهدف تهديد الأمن والإستقرار في المنطقة تحديدا على حدود بلدان الجزائر، الجمهورية الصحراوية، موريتانيا ومالي، وإستغلال ذلك في التأثير على أي جهود من شأنها الدفع بمسار التسوية الأممي في الصحراء الغربية إلى حل عادل ونهائي للنزاع بما يتماشى مع الشرعية والقانون الدوليين.
إن كل الأدلة السابقة والحقائق التي أكدت فرضية ظلت قائمة لسنوات، جعلت المغرب يحاول التمويه لإسقاط التهم الثابتة ضده وإرتداء ثوب الضحية، ضحية آفة تجارة المخدرات أعلن في سيناريو مدروس لكنه فاضح عن ضبط ما يقارب 12 طن من المخدرات عند معبر الكركرات على متن شاحنة كبيرة، كانت متجهة إلى أحد بلدان وسط إفريقيا دون ذكره، حسب بلاغ لمصالح الأمنية.
