وحدة تابعة لجيش الإحتلال المغربي قرب جدار العار في الصحراء الغربية.
تستعد قوات الاحتلال المغربية لشن عمليات عسكرية، تعد أكبر تهديدا يقوم به حتى الآن نظام محمد السادس في الصحراء الغربية المحتلة، وفي المناطق المحررة، يهدف من خلالها دخول "المنطقة عازلة" في تجاه أقصى الجنوب والسيطرة بذلك على تلك المنطقة بأكملها إلى حدود النقطة الواقعة قرب لكويرة، وفقا للصحافة في المخزن.
ومن جهة أخرى، بدا ما يحدث في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، يبعث على القلق بشكل متزايد، خاصة في الأيام الأخيرة، حيث أرسل النظام المغربي دبابات، والآلاف من الجنود والضباط العسكريين إلى منطقة الكركرات ، وقف ما أفاد به مصدر أمني لموقع ’'الكوفيدينثيال الصحراوي‘'
وكانت وحدات من الجيش الإحتلال المغربي، قد إنتشرت خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق عسكرية مثل أمكالا وبئر كندوز، لتعزيز القوات البرية بالأسلحة الثقيلة ودبابات الحربية، هذا إضافة إلى تواجد لمجموعة من الخبراء في الأجهزة والآليات المتطورة للمراقبة، تعمل وفق ما نقلته جريدة المساء المغربية على تشكيل خط الدفاع.
المعلومات والمعطيات التي توصل بها موقع ’’الكونفيدينثيال الصحراوي‘‘ توحي على ما يبدو لحدوث سيناريو جديد ستشهده المنطقة في المستقبل القريب، خاصة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أوامر القيادات العسكرية المغربية تمركز وحدات كبيرة من قواتها في جميع أنحاء المنطقة، وإلغاء الإجازات العسكرية حتى إشعار آخر.
’’النظام القائم في المغرب يستخدم الوضع في الصحراء الغربية وسيلة لتصريف أنظار شعبه عن المشاكل والوضع الداخلي المقلق.‘‘
’’النظام القائم في المغرب يستخدم الوضع في الصحراء الغربية وسيلة لتصريف أنظار شعبه عن المشاكل والوضع الداخلي المقلق.‘‘
يعيش المغرب وضعا غير مستقر، يمكن أن ينفجر في أي وقت، خاصة الوضع الاجتماعي، والأزمة الاقتصادية والسياسية، والاستياء لدى الأغلبية الساحقة من مواطنيه الذي بات يشكل تهديد لسلطة هذا البلد الذي يعتمد على المقاربة الأمنية كوسيلة لضمان الإستقرار، وإستغلال أي فرصة لتحويل إنتباه المغاربة عن الأزمات الداخلية التي يمكن أن تتحول إلى معارك مع المخزن.
كما يرى الأوروبيون، خاصة إسبانيا وفرنسا، أن مصالحهم على المحك ويسعون بذلك إلى حمايتها والحفاظ عليها، بالإعتماد على الإستمرار في تقديم الدعم السياسي للنظام القائم في المغرب، في مقابل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية القوية بين باريس ومدريد من جهة والرباط من جهة أخرى.
وقد تجلى ذلك من خلال دور هذه الأطراف في دعم إتفاقية الشراكة والتجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سواء على المدى القصير أو الطويل، ومحاولة إيجاد حلول لتجاوز الإشكالية الكبيرة في مسار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين رغم تورط أحد الأطراف في إحتلال غير شرعي لبلد أخر وتجاهله لحق الشعب وصاحب السيادة في تقرير المصير. كل ذلك بهدف توقيع تلك الإتفاقيات والإعتماد عليها لمضاعفة حجم التجارة الخارجية بين الطرفين، رغم عدم شرعيتها من الجانبين القانوني كما الأخلاقي.
