مدريد، 2019/07/20، "عربي ECS". وضعت منظمة هيومن رايتس ووتش في سلة المهملات كل الدعاية المغربية التي تلقتها، والمتعلقة بالموقوفين ال ٣ من قبل القوة العمومية في الجمهورية الصحراوية.
في المقام الأول ، فإن منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي تم الإعلان عنه في ال ١٦ من يوليو ٢٠١٩ تؤكد بأن الأمر يتعلق بتوقيف، و بالتالي ليس إختطافا و لا إعتقالا تعسفيا. مجرد توقيف. وبالتاليفنحن أمام فعل منظم في ظل سيادة القانون، يمكن القوة العمومية من التمتع باختصاصات وصلاحيات محددة في إطار القانون.
و في المقام الثاني، تؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الأشخاص الثلاثة الموقوفين متابعون في دعوى قضائية تحت إشراف قاضي تحقيق، والذي يضطلع بضمان إجراء التحقيقات في موعدها. و هذا يعني، بأن التوقيف الحالي و إبقائهم قيد الحبسالاحتياطي تتم وفقا للقانون و لا تلاحظ منظمة هيومن رايتس ووتش أية مخالفة في هذه الحالة.
في المقام الثالث، منظمة هيومن رايتس ووتش لديها الثقة المطلقة في المؤسسات وترحب بالمعلومات التي قدمتها السلطات الصحراوية بخصوص إجراء محاكمة عادلة و شفافة في المستقبل بجميع الحقوق و الضمانات وفقا لقوانين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. و هنا نعني، على الرغم من جمعهم، أولا و و سردهم، لاحقا، لشهادات بعض أولياء الموقوفين، فإنمنظمة هيومن رايتس ووتش تعطي قيمة للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة الصحراوية في مجال الضمانات الإجرائية.
في المقام الرابع، ومن أجل تفكيك كل الهراء الذي تنفثه الدعاية المغربية، يتضمن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عرضا مفصلا عن الزيارات التي قام بها أولياء الموقوفين، الاستعانة بمحام... إلخ . و يشكل كل ذلك نفيا قاطعا للرواية السخيفة للمغرب حول السجون السرية، الإعتقالات التعسفية،الاختطافات، ممارسة التعذيب…إلخ. وبطبيعة الحال، إذا كانت الزيارة الأولى التي قام بها أحد أولياء الموقوفين تمت بأيام قليلة بعد توقيفهم فهذا يعني أن الإشارة للسجون السرية ليس له مكان سوى في الخيال الواسع للمغرب.
وفي تقريرها، لا توجه منظمة هيومن رايتس ووتش أية تهم للدولة الصحراوية. كما إضطرت منظمة هيومن رايتس ووتش الى جملة تتميز بحكم شرطي من أجل، لأنه من واجبها، التذكير بسريان والحاجة لإحترام المعايير الدولية في مجال الاستجوابات و الاعترافات. إنها المعايير الدولية التي يدركها بالكامل المجتمع الصحراوي في القرن الواحد و العشرين دون الحاجة لتأتي هيئة أجنبية لتذكره بذالك، نظرا لتجربته المؤلمة مع أحداث وقعت منذ ما يزيد على ثلاثين سنة.
أخيرا، لا بد أن مقاومة منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قوية أمام سيل الضغوطات التي تلقتها. إن حجم الإتصالات التي تم القيام بها من أجل الحصول على أكبر عدد من المعلومات الممكنة، يكشف بأن المغرب قد بذل جهودا خاصة في معاتبة جرائه ومنيدور في فلكه بغية الضغط و البعث ببيانات لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
ختاما و بما أننا نختلف مع التأويل المستتر لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش من قبل المغاربة، و الذي لا نردده و إنما نذكره، نود أن نوضح لأي صحراوي قلبا و قالبا ما يلي:
1. كون أن منظمة موقرة لحقوق الإنسان، و التي لا يمكن وصفها بالموالية للبوليساريو، كما هو الحال بالنسبة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تعطي قيمة للنظام القانوني الصحراوي، فهو حقا من دواعي الفرح لكونه اعتراف بمؤسسات الجمهورية العربية الصحراوي الديمقراطية. كمؤسسات ترقى بدولة القانون.
2. على الرغم من حملة التشويه الإعلامية والسياسيةضد السلطات الصحراوية، خاصة ضد القوة العموميةوسيادة القانون، فإن الدولة الصحراوية تبقى وفية لإلتزاماتها الدولية التي تم التعهد بها بصفة رسمية، في مجال إحترام المحاكمة العادلة و بكل الضمانات الإجرائية.
3. و نشدد على أن السرد المستفيض الذي قامت بهمنظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها، بضع بصفة مباشرة في سلة المهملات كل الدعاية المغربية، التي تردد صداها في بعض الوسائط الإعلامية الإسبانية و التي كانت تتحدث عن الاختطاف، السجون السرية،الاعتقالات التعسفية، إلخ .
4. إن عملية التحقيق الجارية، التي يقودها قاضي التحقيق، هي مسار قانوني بشكل كامل وتتماشى تماما مع المعايير الدولية المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
5. إن إبقاء الموقوفين الثلاثة رهن الحبس الاحتياطيقد أصدرت وفقا للمعمول به حسب القسم السابع منالفصل الأول من الباب الثالث لقانون الإجراءاتالجزائية، بناءا على التهم التي يتم التحقيق فيها معالمتهمين.
مراسلة محمد لمين حمة.
